صادق البرلمان العراقي على تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، وسط مخاوف حقوقية من فتح الباب لتزويج القاصرات وتقليص حقوق المرأة.

ويمنح التعديل خيار تنظيم شؤون الأسرة وفقا للمذاهب، بينما يشمل قانون العفو العام استثناءات لجرائم الإرهاب والتخريب. وأثارت الجلسة البرلمانية جدلا واسعا، بسبب الخلافات الإجرائية والطعن في القرارات.

أقر البرلمان العراقي، الثلاثاء، تعديلا لقانون الأحوال الشخصية، وسط اعتراضات حقوقيين حذروا من إمكانية أن يمهد الطريق لتزويج القاصرات.

وأثارت الجلسة التي شهدت التصويت جدلا بسبب مشاكل إجرائية، حيث تعهد بعض النواب بالطعن في شرعية القرارات المتخذة.

ووفقا لمجلس النواب، يتيح التعديل للعراقيين اختيار تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهبين الشيعي أو السني، أو بموجب قانون الأحوال الشخصية القائم منذ عام 1959، الذي كان يعتبر متقدما في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف.

وأكد النائب محمد عبد الأمير عنوز أن التعديل يحافظ على تحديد سن الزواج عند 18 عاما، مع إمكانية الزواج عند 15 عاما بشرط موافقة الولي الشرعي والقاضي. لكن مخاوف منظمات حقوق الإنسان ركزت على احتمال تقنين زيجات غير مسجلة، وهو ما قد يضعف الحماية القانونية للنساء والفتيات في قضايا الطلاق والميراث.

تحذيرات دولية ومخاوف محلية

وحذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/أكتوبر من أن التعديلات قد تفتح الباب أمام تزويج الأطفال، وهو ما يعتبر تراجعا عن المكتسبات القانونية للمرأة.

كما أعطي النواب وخبراء الفقه الإسلامي والقانون مهلة أربعة أشهر لإعداد مدونات أحكام شرعية للمذهبين الشيعي والسني، ليتم التصويت عليها لاحقا.

ولم تقتصر الجلسة البرلمانية على تعديل قانون الأحوال الشخصية، بل شملت إقرار تعديل قانون العفو العام. هذا القانون استثنى المدانين بجرائم الإرهاب والتخريب، لكنه أتاح إعادة المحاكمة لمن أدين بناء على اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو معلومات مخبر سري.

وعبرت النائبة نور نافع الجليحاوي عن اعتراضها على طريقة تمرير القوانين، ووصفت ما حدث بأنه "مهزلة"، مشيرة إلى أن البرلمان مرر القوانين دون تصويت فعلي.

وتأتي هذه القوانين في إطار مساومات سياسية، حيث اعتمد البرلمان ثلاثة نصوص شملت مطالب للطوائف الشيعية والسنية والكردية لتجنب العرقلة.

استثناءات وشروط قانون العفو العام

واستثنى قانون العفو مرتكبي جرائم مثل الاغتصاب، الاتجار بالبشر، التطبيع مع إسرائيل، والاختلاس، إلا إذا قام المتهمون بإعادة الأموال العامة المختلسة.

وأشار طالب المعماري، نائب عن حزب "تقدم"، إلى أن القانون يركز على توفير العدالة عبر إعادة المحاكمات في القضايا التي شابتها انتهاكات قانونية.

وفي بلد يستشري فيه الفساد، سيطبق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة "في حال تسديدهم المبالغ"، وفق عنوز.