بغداد: استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان بطلب من الصدر

قدّم اليوم الأحد نواب الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر استقالاتهم من البرلمان العراقي، بعد أيّام من تهديد الصدر بالقيام بهذه الخطوة وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021. 

وأعلن رئيس مجلس النواب محمّد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلاً في تغريدة قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي. 

وقال الصدر في بيان إنه طلب من رئيس كتلته التي تضمّ أكبر عدد من النواب هم 73 نائباً أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب. وأضاف هذه الخطوة تعتبر تضحيةً مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول. 

ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد المشهد السياسي في العراق تعقيداً وضبابية. ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن وبحسب المحلل السياسي العراقي حمزة حداد فإنه رغم قبول رئيس البرلمان للاستقالات، لا يزال على البرلمان التصويت بغالبية مطلقة على ذلك بعد تحقيق النصاب، لافتاً في تغريدة إلى أن البرلمان في عطلة لشهرين منذ التاسع من حزيران/يونيو. 

وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كلّ منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً.  وكان الصدر قد قال في كلمة الخميس إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمراً.

وأعلن الصدر قبل شهرين أنه سيتجه إلى المعارضة. ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، إلى أن تشكّل الحكومة.

ويريد التيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدّم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديموقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكداً أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائباً).  أما الإطار التنسيقي (83 نائباً) فيدفع باتجاه تشكيل حكومةً توافقية تضمّ جميع الأطراف الشيعية، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.

وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور. ولتخطي انسداد الأفق السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.