بروكسل: الاتحاد الأوروبي يدعو إيران للتراجع عن سحب اعتماد مفتشي "الطاقة الذرية"

في ظل توتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعا الاتحاد الأوروبي الأحد إيران إلى إعادة النظر في سحب اعتماد عدد من مفتشي الوكالة. ووصف هذه الخطوة بأنها ذات تأثير "مباشر وشديد" على قدرة المفتشين على ممارسة مهامهم المتعلقة بمراقبة البرنامج النووي لطهران. وتتهم الجمهورية الإسلامية الدول الغربية بمحاولة "تعكير" أجواء التعاون بينها وبين الوكالة.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بيان إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء قرار إيران سحب التسمية الرسمية لعدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة لمراقبة برنامجها النووي والتحقق منه.
وأضاف البيان ما يثير القلق بشكل خاص هو التأثير المباشر والشديد لهذا القرار على قدرة الوكالة على القيام بأنشطة التحقق الخاصة بها والتي تشمل مراقبة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). الاتحاد الأوروبي يحث إيران على إعادة النظر في قرارها على وجه السرعة.

•الموقف الإيراني

في المقابل، تعتبر إيران هذا الإجراء نوعا من الرد على سعي الدول الغربية إلى "تعكير" أجواء التعاون بينها وبين الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وجاء التحرك الإيراني ردا على دعوة، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، لطهران للتعاون فورا مع الوكالة في قضايا بينها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعلنت السبت أن طهران سحبت اعتماد عدد من مفتشيها، ونددت بخطوة "غير مسبوقة" تؤثر بشكل "مباشر وحاد" على عملياتها في الجمهورية الإسلامية.
وأشارت وسائل إعلام إيرانية ودبلوماسي غربي إلى أن القرار يشمل ثمانية مفتشين من فرنسا وألمانيا.
وأتاح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى تقييد الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها. لكن واشنطن انسحبت أحاديا منه في 2018 وأعادت فرض العقوبات، ما دفع طهران للتراجع تدريجيا عن التزاماتها النووية، خصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم.

وأجرت إيران والقوى الكبرى، بتسهيل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات اعتبارا من نيسان/أبريل 2021 لإحياء الاتفاق، من دون أن تؤدي إلى نتيجة.
وتشهد العلاقة بين طهران والوكالة توترا، منذ نحو عامين على خلفية ملفات عدة، منها تقييد إيران أنشطة المراقبة لبرنامجها وعدم توضيحها بشكل كامل العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرح عنها سابقا.
وأعلنت لندن وباريس وبرلين الأسبوع الماضي أنها ستبقي بعض عقوباتها السارية على إيران لما بعد تاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015، في ظل عدم وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاق.
ووصفت طهران الإجراء بـ"غير القانوني"، وهي تؤكد أن الاجراءات التي قامت بها بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي لا تشكل انتهاكا له.