نيويورك: اتهامات أممية لطرفي النزاع في السودان باستخدام "أساليب التجويع" ضد 25 مليون مدني

مع استمرار أوجه المعاناة الإنسانية المختلفة في السودان نتيجة النزاع المسلح في البلاد، اتهم خبراء تابعون للأمم المتحدة الخميس طرفي النزاع (الجيش وقوات الدعم السريع) باستخدام "أساليب التجويع" بحق 25 مليون مدني. وكشف الخبراء أن هذا الوضع يجعل 97 في المائة من السكان يواجهون "مستويات خطيرة من الجوع". 

ويدعو برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى توسيع هائل لإمكانية الوصول الإنساني لنتمكن من إيقاف المجاعة التي ترسخت في شمال دارفور وإيقاف انتشارها لسائر أنحاء السودان. ويحث البرنامج الأطراف المتحاربة على رفع جميع القيود وفتح مسارات جديدة للإمداد عبر الحدود وعبر خطوط النزاع، كي تتمكن المنظمات الإغاثية من تقديم العون للجوعى والمتضررين من الصراع. 

وذكرت مجموعة تضم نحو 10 خبراء عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون باسم هذه الهيئة الدولية، أنه لم يسبق في التاريخ الحديث أن واجه هذا العدد الكبير من الناس التجويع والمجاعة كما هو الحال في السودان اليوم.

وأظهرت توقعات "مثيرة للقلق" بخصوص الأمن الغذائي في السودان نشرتها الأمم المتحدة أواخر حزيران/يونيو الماضي أن السودان يواجه كارثة مجاعة مدمرة لم يسبق لها مثيل منذ أزمة دارفور مطلع العقد الأول من القرن الحالي.

وتدور حرب منذ نيسان/أبريل العام الماضي بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائبه سابقا.

ويُتهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استهداف مدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

جرائم ضد الإنسانية

وفي بيانهم طالب الخبراء، بمن فيهم مقررون خاصون بشأن الحق في الحصول على الغذاء ومياه الشرب الآمنة والمرافق الصحية، كلا من الجيش وقوات الدعم السريع بـالتوقف فورا عن عرقلة إيصال المساعدات في السودان.

وقالوا إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الجهات الخارجية الداعمة لها، يتحملون المسؤولية عن الاستخدام المتعمد على ما يبدو للتجويع، وهو ما يندرج في إطار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بموجب القانون الدولي.

وأضاف الخبراء على العالم أن يلتفت إلى أكبر مجاعة في العصر الحديث تتجسد في السودان اليوم.

وسبق أن اتهم الجيش السوداني الإمارات مرارا بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب المستمرة. وتنفي الإمارات هذا الاتهام. ووصف مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات، بتقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع، بأنها ذات مصداقية.

وأسفر النزاع عن سقوط عشرات آلاف القتلى ودفع أكثر من 11 مليونا للفرار من منازلهم، بينهم ثلاثة ملايين باتوا الآن في بلدان أخرى، بحسب الأمم المتحدة.

ويواجه حوالي 26 مليون شخص انعداما حادا للأمن الغذائي، حيث أعلنت المجاعة في مخيم زمزم للنازحين في إقليم دارفور في غرب السودان. وحذر الخبراء من أن مخيمات أخرى للنازحين في المنطقة تواجه أيضا "خطر المجاعة".

وبالكاد وصلت أي مساعدات إلى زمزم والمنطقة المحيطة به، ولم تصل إلا كميات قليلة من المساعدات إلى إقليم دارفور بأكمله منذ أعادت الحكومة الموالية للجيش فتح معبر أدري مع تشاد هذا الشهر.

ونبه الخبراء في بيانهم إلى أن حجم المساعدات التي تصل حاليا عبر هذا الممر ليس كافيا للإيفاء باحتياجات السكان، مشيرين إلى أن الفيضانات التي حملها معه الموسم الماطر فاقمت المعاناة.

ودعا الخبراء إلى مزيد من التمويل الدولي، موضحين أنه لم يتم جمع غير نصف مبلغ قدره 1,44 مليار دولار تتطلبه خطة الاستجابة الإنسانية للسودان هذا العام.