طهران: المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي يفوز بالانتخابات الرئاسية في إيران

فاز المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، بنيله 62% من الأصوات وفق نتائج رسمية شبه نهائية أعلنت السبت، غداة اقتراع أتى في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية ورافقته تساؤلات عن نسبة المشاركة.
وأفاد رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف في مؤتمر صحافي أن رئيسي حصل على "أكثر من 17,8 مليون" صوت من أصل 28,6 مليونا من أصوات المقترعين.
وأوضح أن هذه الأرقام هي نتيجة فرز "أكثر من 90 بالمئة" من الأصوات، علما بأن العدد الاجمالي للناخبين الإيرانيين كان أكثر من 59,3 مليونا.
ولم تحدد اللجنة العدد النهائي للمقترعين ونسبة المشاركة، إلا أن أرقام الأصوات المفرزة تؤشر الى تجاوزها 53 بالمئة.
ويخلف رئيسي (60 عاما) الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019 والذي كان فوزه مرجحا منذ بداية الحملة الانتخابية، الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي لا يحق له دستوريا السعي لولاية ثالثة متتالية.
وكشف الأخير صباحا أن الانتخابات التي أجريت أمس، توّجت رئيسا جديدا من الدورة الأولى. وبينما لم يذكر روحاني اسم الفائز، تكفّلت التهاني التي بدأ رئيسي يتلقاها من منافسيه، بحسم هوية الرئيس المنتخب.
وتقدّم رئيسي بفارق كبير على منافسيه، وضمن الغالبية المطلقة من الدورة الأولى. وحل ثانيا المحافظ المتشدد محسن رضائي (أكثر من 3,3 ملايين صوت)، ثم الإصلاحي عبد الناصر همّتي (أكثر من 2,4 مليون)، والمحافظ المتشدد أمير حسين قاضي زاده هاشمي (نحو مليون).
ويعد حجة الإسلام رئيسي مقربا من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وبدأ فرز الأصوات فجر السبت بعيد إقفال صناديق الاقتراع عند الساعة الثانية (21,30 ت غ الجمعة)، بعد عملية تصويت امتدت 19 ساعة.
وخاض السباق أربعة من المرشحين السبعة الذين صادق مجلس صيانة الدستور على ترشيحاتهم بينما انسحب الثلاثة الآخرون قبل الاقتراع. وتعرض المجلس لانتقادات على خلفية استبعاده شخصيات بارزة. وبالتالي، لم يكن هناك مرشحون جديون في مواجهة رئيسي. ويتوقع أن يعزز فوزه إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم، بعد فوزه الكبير في الانتخابات التشريعية العام الماضي.
وخاض رئيسي الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية تواليا، وكان حصد 38 بالمئة من الأصوات في 2017.
تولى مناصب عدّة على مدى عقود، خصوصاً في السلطة القضائية، وكان سادن العتبة الرضوية في مسقطه مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق).
كذلك، تطرح وسائل إعلام إيرانية اسمه كخلف محتمل للمرشد.
وبعدما حسمت نتيجة التصويت، تبقى نسبة الاقتراع موضع ترقب، علما بأن أدنى مشاركة في انتخابات رئاسية بلغت 50,6 بالمئة (عام 1993).
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل أربعة أعوام 73 بالمئة، في حين شهدت الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير 2020، نسبة امتناع قياسية بلغت 57 بالمئة.
ودعا خامنئي الجمعة خلال إدلائه بصوته الى المشاركة الكثيفة لأن ما يفعله الشعب الإيراني اليوم يحدد مصيره ويبني مستقبله لعدة سنوات.
وهو دعا مرارا في الآونة الأخيرة الى المشاركة بكثافة، بينما قام معارضون في الخارج وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بحملات تدعو الى المقاطعة.

- أولوية الاقتصاد -
واستبعد مجلس صيانة الدستور مرشحين بارزين مثل الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، ونائب رئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، ومحمود أحمدي نجاد الذي تولى رئاسة البلاد بين العامين 2005 و2013.
وأعطى استبعاد المجلس أسماء كبيرة خصوصا لاريجاني الذي كان يُتوقع أن يكون أبرز منافس لرئيسي، الانطباع بأن الانتخابات حسمت سلفا.
وبدا ذلك جليا في آراء بعض سكان طهران الجمعة.
وقال النجار حسين أحمدي الوضع الراهن لا يترك لنا أي خيار آخر سوى الصمت والبقاء في المنزل، على أمل أن يؤدي ذلك الى إسماع أصواتنا.
بينما أكد آخرون أنهم سيصوتون لرئيسي.
ويحظى الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود الى المرشد.
وستطوي الانتخابات عهد روحاني الذي بدأ في 2013 وتخلّله انفتاح نسبي على الغرب توّج بإبرام اتفاق العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي، بعد أعوام من التوتر.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية. لكنّ مفاعيله انتهت تقريبا منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
وتترافق الانتخابات مع مباحثات في فيينا سعياً لإحياء الاتفاق. وأبدى المرشحون تأييدهم أولوية رفع العقوبات والتزامهم بالاتفاق في حال امتثال الولايات المتحدة لموجباته.
وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات على خلفية اقتصادية في شتاء 2017-2018 وتشرين الثاني/نوفمبر 2019، اعتمدت السلطات الشدّة في قمعها.
وسيكون الوضع المعيشي أولوية للرئيس المقبل، وهو ما شدد عليه خامنئي.
ويربط معارضون في الخارج ومنظمات حقوقية بين رئيسي وحملة إعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران.
وردا على أسئلة وجهت إليه عامي 2018 و2020 على خلفية تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ"الأمر" الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.