تقرير: الصين أقرضت ما يزيد عن تريليون دولار في إطار "مبادرة الحزام والطريق"

قدّر تقرير نُشر هذا الأسبوع أن تكون الصين قد ديّنت مبالغ يزيد مجموعها عن تريليون دولار في إطار مبادرة "الحزام والطريق" وأن نحو 80% من هذه القروض ممنوحة لدول تعاني من صعوبات مالية.
وتقول بكين إن أكثر من 150 دولة من الأوروغواي وصولًا إلى سريلانكا تشارك في "مبادرة الحزام والطريق"، وهي مشروع ضخم أطلقته الصين بقيادة شي جينبينغ قبل عشرة أعوام لتطوير ممرات وبنى تحتية دولية.
مذاك الحين، منحت الصين قروضًا ضخمة لتمويل بناء جسور وموانئ وسكك حديد وطرق سريعة في دول ذات دخل منخفض أو متوسط.
غير أن أكثر من نصف هذه القروض دخلت حاليًا مرحلة سداد المبلغ الأصلي، وفق تقرير نشره الاثنين معهد "إيد داتا" للبحوث في جامعة وليام إند ماري بولاية فرجينيا الأميركية.
وتوقع هذا التقرير أن ترتفع هذه النسبة إلى 75% بحلول نهاية العقد.
من خلال تحليل بيانات حول التمويل الصيني لنحو 21 ألف مشروع في 165 دولة، قدّر معهد "إيد داتا" أن تكون بكين قد منحت مساعدات وقروض تقرب من 80 مليار دولار سنويًا لدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. وعلى سبيل المقارنة، تمنح الولايات المتحدة 60 مليار دولار سنويًا لهذه الفئات من الدول.
وجاء في التقرير أن بكين تلعب دورًا غير مألوف وغير مريح، وهو أنها أصبحت رسميًا أكبر محصّل للديون في العالم.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي الديون المستحقة - بما في ذلك المبالغ الأصلية لكن باستثناء الفوائد - للمقترضين من العالم النامي للصين يبلغ 1,1 تريليون دولار على الأقلّ.
ويقدّر معهد "إيد داتا" أن تكون 80% من محفظة قروض الصين في الخارج في دول العالم النامي تدعم حاليًا دولًا في ضائقة مالية.
ويقول مؤيديو مشروع "مبادرة الحزام والطريق" إنه يجلب مواردًا ونموًا إلى دول الجنوب.
أمّا معارضوه فينددون بالغموض الذي يحيط بتكاليف المنشآت التي بنتها شركات صينية. وتحاول بعض الدول حاليًا، مثل ماليزيا وبورما، إعادة التفاوض على اتفاقياتها مع بكين لتخفيف أعبائها المالية.
وتواجه المبادرة أيضًا انتقادات بسبب بصمتها الكربونية الضخمة والأضرار البيئية الناجمة عن المشاريع الكبيرة للبنى التحتية.