دعت السعودية وبريطانيا إلى تقديم الدعم لسوريا في خضم المرحلة المفصلية التي تعيشها دمشق من أجل مساعدتها في تجاوز معاناة الشعب السوري المستمرة منذ سنوات طويلة، التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأبرياء، متسببةً في نزوح الملايين.
وشدد البيان السعودي - البريطاني المشترك، الذي جاء في سياق ختام زيارة دولة رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، للسعودية بأنه حان الوقت ليحظى الشعب السوري بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
إلى ذلك تضمنت عناصر البيان الترحيب السعودي - البريطاني باتخاذ أي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها. ودعا الجانبان المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الشعب السوري والتعاون معه.
- "خفض التصعيد الإقليمي"
وفي الوقت نفسه، أكد الجانبان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، وأهمية الالتزام بالمعايير الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مشددين على ضرورة إنهاء الصراع في غزة وإطلاق سراح الرهائن على الفور، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي 2720 (2023م)، و2728 (2024م)، و 2735 (2024م)، وأكدا على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
- "حل الدولتين"
وبحث الجانبان كيفية العمل بين البلدين لتنفيذ حل الدولتين بما يحقق إحلال سلام دائم يتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العيش جنبًا إلى جنب داخل حدودهم الآمنة والمعترف بها. وأعرب الجانب البريطاني عن تطلعه إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي لتنفيذ حل الدولتين، والذي سترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا بشكل مشترك في شهر يونيو 2025م.
- "أزمة لبنان"
وفي سياق الأزمة اللبنانية، أكد الجانبان أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والتوصل إلى تسوية سياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. واتفقا على ضرورة تجاوز لبنان لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
- "إعلان جدة"
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان أهمية البناء على إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان من خلال مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على وحدة السودان، وسيادته، ومؤسساته الوطنية.
- "الحرب في أوكرانيا"
ورحب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، وأكدا أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.
- "مواصلة التعاون"
وفي الوقت نفسه، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشددا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية.
- عقد حوار إستراتيجي سعودي - بريطاني
وأكدا التزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وعقد حوار إستراتيجي سعودي - بريطاني بشكل (سنوي) بشأن المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع بقيمة 100 مليون دولار، بالتركيز على المساعدات الإنسانية العاجلة، ودعم التنمية.
- "شراكة دفاعية سعودية - بريطانية"
إلى ذلك، تضمنت تفاصيل البيان المشترك السعودي - البريطاني الإشادة بمستوى التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن على مر العقود الماضية، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بشراكة دفاعية إستراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها إلى شراكة حديثة تركز على التعاون الصناعي وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين. واتفقا على توسيع التعاون في المجالات الرئيسة بما في ذلك النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة.
- "الأمن السيبراني"
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الأمني حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الأمن السيبراني.
- "الرعاية الصحية"
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك من خلال المبادرات المشتركة لدعم تدريب الممرضين، وبما يحقق المنفعة المتبادلة. ونوها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين بشأن إنشاء كلية لتدريب الممرضين في المملكة. وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون لمواجهة تحديات الصحة العالمية.
- "زيادة عدد المدارس البريطانية"
وأشاد الجانبان بنتائج التعاون الإستراتيجي بين البلدين في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب، والترحيب بالخطط الإستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية لتصل إلى (10) مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع خارجية للجامعات البريطانية في السعودية لدعم رؤية المملكة العربية السعودية لإنشاء اقتصاد قائم على المعرفة ومدفوعًا بالتميز في التعليم.
وعبر الجانبان عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتعليم والتدريب التقني والمهني.
- "تعزيز الشراكة"
وأتفق الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكتين، وأكدا التزامهما بزيادة حجم التجارة البينية إلى 37,5 مليار دولار بحلول عام 2030م، وزيادة الاستثمار في المملكتين، حيث يستثمر البلدان، من خلال رؤية المملكة 2030، وإستراتيجية المملكة المتحدة الصناعية، في صناعات الغد، التي من شأنها دفع القدرة التنافسية العالمية المستقبلية، وتوفير فرص العمل والازدهار للشعبين، بما يحقق النمو المستدام. ورحب الجانبان بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.
- الاستثمارات الثنائية
وأشاد الجانبان بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة في عام 2024م، بما فيها استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومنها (سيلفريدجز) و (مطار هيثرو)، والاستثمار الإضافي في (نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم)، مما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرق إنجلترا والمملكة العربية السعودية، كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية، ونوها في هذا الصدد، بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أمريكي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة حوالي 700 مليون دولار للاستثمار في مشروع القدية.
- "قطاع الطاقة"
وأشاد الجانبان بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، بما في ذلك التركيز على تطوير السياسات واللوائح والمعايير الخاصة بالهيدروجين النظيف، ونماذج الأعمال الخاصة بالهيدروجين النظيف، وبناء القدرات البشرية كعامل تمكين رئيسي للتعاون متعدد الأطراف الناجح في قطاع الهيدروجين النظيف.
- "سلاسل التوريد"
وأكد الجانبان أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديدًا مع إطلاق المملكة العربية السعودية مبادرة مرونة سلاسل التوريد العالمية لتأمين الإمدادات لمختلف سلاسل التوريد العالمية، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية. ورحب الجانبان بإطلاق المملكة خمس مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الإستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية الفرصة للاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها المناطق على جميع مستويات سلاسل التوريد وعبر مختلف القطاعات.
- "التكنولوجيا النظيفة"
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير الشراكات التجارية بين البلدين. وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات إستراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين الجامعات السعودية والبريطانية بقيادة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة نيوكاسل.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول، والتمويل الأخضر، والتأمين.
- "المعادن"
واتفق الجانبان على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مجالات المعادن الحرجة والتعدين لدعم سلاسل إمداد مسؤولة ومتنوعة ومرنة، بما في ذلك الشراكة بين مدرسة (كامبورن للتعدين) بجامعة إكستر، ومركز تسريع الابتكار في المعادن في المملكة العربية السعودية، واتفقا على تعزيز التعاون في مجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. كما أكد الجانب البريطاني دعمه وعزمه للمشاركة على مستوى رفيع في (منتدى مستقبل المعادن السعودي) المقرر عقده في شهر يناير 2025م.
- "تغير المناخ"
وأكد الجانبان على مركزية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوها بنتائج مؤتمر الأطراف (التاسع والعشرين) (COP29)، وأهمية العمل من أجل تحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في مؤتمر الأطراف (الثلاثين) (COP30) في عام 2025م. ورحب الجانب البريطاني بطموحات المملكة وقيادتها من خلال مبادرتي (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر)، ورئاستها للدورة (السادسة عشرة) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، كما أعرب عن دعمه لجهود المملكة العربية السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة مجموعة العشرين.
