اليمن: عودة تدريجية للتيار الكهربائي في عدن بعد انقطاع كامل

أفاد مسؤولون وسكان في مدينة عدن الساحلية، يوم الاثنين، بعودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي بعد انقطاع كامل هو الأول من نوعه خلال فصل الشتاء، اثار موجة استياء شعبي في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وأوضح سالم الوليدي، مدير مؤسسة كهرباء عدن، في تصريح لـ"رويترز"، أنه تم تشغيل توربين المحطة الرئيسية للمدينة بقدرة جزئية، بعد وصول ناقلات النفط الخام اللازمة لتشغيل المحطة.
وأشار الوليدي إلى أن المدينة لا تزال تعاني من تدهور خدمة الكهرباء، حيث توقفت جميع محطات التوليد العاملة بالديزل والمازوت منذ أيام بسبب نفاد الوقود. ودعا المجلس الرئاسي والحكومة المدعومة من السعودية إلى التدخل العاجل وتوفير كميات كافية من الوقود لإعادة تشغيل المحطات المتوقفة منذ أكثر من أسبوعين، بما يضمن استقرار الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.
وكانت مؤسسة كهرباء عدن قد أعلنت، في وقت سابق من يوم الاثنين، الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي، مما زاد من حدة الأوضاع المعيشية في بلد يعاني من الحرب منذ أكثر من عشر سنوات.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن سبب الانقطاع يعود إلى توقف محطة عدن الرئيسية (بترومسيلة) نتيجة قطع الخط الدولي في محافظة أبين، ومنع وصول ناقلات النفط الخام اللازمة لتشغيلها.

وأضاف البيان: هذا التوقف يمثل أزمة إنسانية خانقة تزيد من معاناة سكان عدن والمحافظات المجاورة. وحذرت المؤسسة من تداعيات خطيرة تشمل تعطل المرافق الحيوية كالمستشفيات والمراكز الصحية، وانقطاع إمدادات المياه، وتوقف الأنشطة الخدمية والتجارية.

وأكد مسؤول في مؤسسة الكهرباء أن توقف المحطة الرئيسية حال دون الاستفادة من محطة توليد الطاقة الشمسية الجديدة بقدرة 120 ميجاوات، ما أدى إلى انقطاع كامل للكهرباء عن عدن والمناطق المجاورة.

وفي ظل هذه الأزمة، تتفاقم معاناة المواطنين، الذين يواجهون أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية في تاريخ البلاد، في ظل تراجع قيمة العملة المحلية وضعف الأجور.

وأثارت تردي الخدمات موجة غضب واسعة في محافظات جنوب اليمن، حيث شهدت مدن عدن ولحج وأبين احتجاجات شعبية غاضبة خلال الأيام الماضية، أضرم خلالها المحتجون النار في إطارات السيارات وأغلقوا الشوارع.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تنفق ما يعادل 1.2 مليار دولار سنويًا، بواقع 100 مليون دولار شهريًا، على توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء. ومع ذلك، فإن الإيرادات لا تغطي هذه التكاليف، مما يعمق الأزمة بشكل كبير.