الرياض: الحكومة اليمنية تعول على دعم خليجي لاستقرار العملة وفاتورة المرتبات

قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، ان حكومته تعول على حزمة دعم اقتصادي خليجي طارئ للحيلولة دون انهيار المؤسسات والخدمات وانزلاق البلاد نحو المجاعة.
 اضاف عبدالملك: هناك ثلاثة مستويات للدعم الاقتصادي الذي نعول عليه من الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وهو دعم في مجال استقرار العملة، ودعم في مجال الامن الغذائي ودعم لتقديم الخدمات الأساسية مياه وكهرباء وصحة وتعليم ورواتب الموظفين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزاراء اليمني واعضاء حكومته المعترف بها، بالمشاركين في المشاورات اليمنية المنعقدة بالرياض، في نقاش موسع حول التحديات الاقتصادية والتنموية، والإنسانية والاجتماعية.
وقالت وكالة الانباء الحكومية ان جلسات النقاش تناولت التحديات والاشكالات الاقتصادية القائمة، ورؤى المشاركين ومقترحاتهم لإسناد جهود الحكومة في تنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والامن الغذائي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومسار الإصلاحات.
كما تطرقت للتداعيات الاجتماعية الناجمة عن الحرب، وجوانب الحماية الممكن تقديمها  للفئات الأشد ضعفا خاصة الأطفال والنساء، والدور الرقابي للحكومة لضمان وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية الى المستفيدين.
وحسب الوكالة تحدث رئيس الوزراء اليمني عن التحديات القائمة في الجانب الاقتصادي وما تقوم به حكومته للتعاطي معها في ظل غياب الدعم، مقابل تعاظم الالتزامات والتوقعات والاحتياجات .
 واكد عبدالملك ان الإصلاحات التي قامت بها حكومته كانت محورية وتركزت على مسألة رفع الإيرادات وتقليص الانفاق وبناء المؤسسات ومكافحة الفساد.
 واوضح ان تلك الاصلاحات اثمرت في رفع الإيرادات الضريبية والجمركية بواقع 47 بالمائة في 2021 مقارنة بالعام السابق، وتقليص الانفاق بواقع 32 بالمائة وخفض عجز الموازنة من 54 بالمائة في 2020 الى 31 بالمائة في 2021".
كما تحدث عن الدور الحكومي في المجال الاجتماعي والاغاثي والتنسيق القائم مع الدول والمنظمات المانحة، مشيرا الى ان وظيفة الإغاثة ليست تقديم الغذاء واستمرارية الاحتياج الدائم، وانما بناء فرص لاستعادة الناس لكرامتهم وبناء فرص الدخل، وهو ما يتم التركيز عليه في البحث مع المجتمع الدولي.