الرياض: المجلس الرئاسي يرحب بتصنيف الحوثي منظمة ارهابية ويدعو لفرض مزيد العقوبات ضد الجماعة "المارقة"

رحب المجلس الرئاسي في اجتماع برئاسة الرئيس رشاد العليمي بقرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثي، "منظمة ارهابية عالمية".
 واعرب المجلس الرئاسي عن تطلعه الى مزيد من العقوبات ضد من وصفها ب" المليشيات المارقة".
وطالب المجتمع الدولي بالتنفيذ الجماعي لقرارات الشرعية الدولية بشأن حظر الاسلحة، كأفضل خيار سلمي لجلب السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني، حد قوله.
وحذر المجلس الرئاسي جماعة الحوثية التي وصفها ب" الارهابية " من مغبة تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة وسردياتها المضللة في تحشيد المزيد من المواطنين المغرر بهم لاستهداف ومهاجمة الاعيان المدنية، و مواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات، ونسف كافة الجهود الرامية لاحلال السلام والاستقرار، وانهاء معاناة الشعب اليمني.
وقالت وكالة الانباء الحكومية، ان المجلس الرئاسي اطلع على تقديرات موقف بشأن تداعيات الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ونهجها المستميت من اجل عسكرة المياه الاقليمية، ومضاعفة الاعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الاساسية، والاضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.
واشاد المجلس الرئاسي بوحدة المجتمع الدولي ازاء الملف اليمني، وموقفه الموحد ضد التهديدات الخطيرة لحرية التجارة العالمية، متطلعا الى ان تقود هذه الحقائق الراسخة بشأن الطبيعة الارهابية للمليشيات الحوثية، والنظام الايراني الداعم لها نحو تعزيز قدرات الحكومة وخفر السواحل اليمنية، بموجب قرار مجلس الامن الدولي، الهادف الى حماية المياه الاقليمية ومكافحة ارهاب المليشيات الحوثية، وتنظيمي القاعدة وداعش. 
ووقف المجلس الرئاسي امام تطورات الاوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والامنية والعسكرية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الاساسية وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وجدد المجلس بهذا الخصوص التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الايرادات العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، والادارية والمالية الشاملة المدعومة من المانحين الاقليميين والدوليين.
ووجه المجلس الرئاسي الحكومة باتخاذ الاجراءات المنسقة مع مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الارهابية الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل امداد السلع الاساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة.
كما وجه المجلس باعتماد الموجهات السياسية، والدبلوماسية والاعلامية لادارة الازمة الطارئة، ومواجهة تضليل المليشيات الارهابية، ومزاعمها الدعائية على كافة المستويات.