اليمن: الحوثيون ينتقدون تقرير فريق الخبراء ويدعون الى تمديد ولايته

اعلنت سلطة الحوثيين في صنعاء اليوم الاربعاء، موقف الجماعة الرسمي من تقرير فريق خبراء الامم المتحدة البارين، وذلك عشية جلسة حاسمة للتصويت على تجديد او انهاء ولاية الفريق الاممي الذي يحقق بانتهاكات حقوق الانسان في اليمن..اليكم اهم ما جاء في بيان الجماعة. 

-اكد البيان أن التقرير الرابع لفريق الخبراء الذي عرض على الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال الفترة 13 سبتمبر- 8 أكتوبر 2021، لا يختلف كثيرا عن تقاريره السابقة.
- انتقدت الجماعة استمرار فريق الخبراء، في اعتبار ما يحدث في اليمن نزاعا داخليا وليس دوليا، رغم الدلائل العديدة والدامغة على أن ما يجري في اليمن هو عدوان تم إعلانه من واشنطن، وأن دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي تشن حرباً عدوانية على اليمن وشعبه، وتحتل أراضي وجزر يمنية، ولديها متحدث عسكري رسمي سعودي يعلن بصفة دائمة شن عمليات عسكرية وغارات جوية على اليمن.
-انتقد بيان الحوثيين استمرار فريق الخبراء اعتبار من وصفتها ب"حكومة الخائن هادي حكومة شرعية"، ووصف حكومة الجماعة المعروفة اعلاميا بالإنقاذ الوطني سلطة الأمر الواقع، بالرغم من أن حكومة السلم والشراكة قد انتهت بتقديم الاستقالة في 22 يناير 2015 وأصبحت حكومة تصريف أعمال لمدة 60 يوماً حسب الدستور اليمني وبالتالي انتهت ولايتها في 24 مارس 2015، كما أن الخائن هادي استقال هو الآخر وانتهت شرعيته حد تعبير البيان.
- زعم بيان الحوثيين، أن الحكومة الشرعية في اليمن هي حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء التي حازت على ثقة البرلمان في نوفمبر 2016، ويحظى أكثر من 24 مليون يمني بحمايتها ورعايتها وخدماتها، رغم العدوان الغاشم والحصار الجائر.
-قال، أن فريق الخبراء استمر في تجاهل العديد من الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على اليمن للعام السابع على التوالي ومن تلك الجرائم على سبيل المثال لا الحصر، احتلال السعودية والإمارات للمحافظات الجنوبية والعديد من الجزر اليمنية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً وتعذيب وقتل الأسرى بأبشع الأساليب التي يندى لها جبين البشرية.
-اشار البيان إلى ان الفريق تجاهل دعم دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي ومرتزقته لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في اليمن، والآثار الاقتصادية والصحية والاجتماعية والنفسية غير المباشرة للعدوان والحصار على ملايين اليمنيين والتي يفوق ضحاياه ضحايا القصف المباشر بمرات عديدة.
-قال أن فريق الخبراء الدوليين لم يتطرق بشكل واضح لاستخدام دول تحالف العدوان للورقة الاقتصادية والتجويع كسلاح حرب ولا للآثار المترتبة على استمرار الامتناع عن صرف مرتبات موظفي الدولة وإغلاق مطار صنعاء الدولي ومنع دخول سفن المشتقات النفطية وأكتفى بالإشارة إلى ذلك بشكل عابر.
-أن التقرير الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين لم يشر إلى جهود حكومة الإنقاذ الوطني في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال التفاوض مع الأمم المتحدة منذ سبتمبر 2019 على مشروع خطة عمل خاصة بحماية الأطفال والتوقيع في 16 إبريل 2020 على توجيه بروتوكول بشأن معاملة الأطفال المحتجزين الذين جندتهم دول تحالف العدوان والجماعات المسلحة الأخرى وتم أسرهم خلال العمليات العسكرية وتسليمهم إلى السلطات المدنية وما تلى ذلك من إفراج عن عدد من الأطفال الذين جندتهم دول التحالف ومرتزقته.
- أن فريق الخبراء لم يقم بعكس ما تم موافاته من معلومات من قبل حكومة الإنقاذ الوطني رداً على استفساراته في التقرير الرابع، الأمر الذي أدى إلى توصله إلى استنتاجات خاطئة كما لم يراع الفريق إرسال بعض الأسئلة والاستفسارات إلى حكومة الإنقاذ في الموعد المناسب حتى يتم إدراج الردود في التقرير.
-أن فريق الخبراء، وجه ادعاءات بانتهاكات منسوبة "لقوات الجيش واللجان الشعبية" التابعة للجماعة بالاعتماد على مصادر غير موثوقة ومعادية، ناهيك عن أنه وفريقه المساعد لم يتمكنوا من زيارة اليمن والوصول إلى مواقع الجرائم والضحايا.
-اكد البيان موقف حكومة الإنقاذ الوطني، المطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دول تحالف العدوان ومرتزقتها بحق الشعب اليمني أرضاً وإنساناً وبما من شأنه إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
-أكد أن حكومة الإنقاذ الوطني ملتزمة بالمضي قدماً في التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت بحق الشعب اليمني.
-دعا البيان، مجلس حقوق الإنسان لتجديد ولاية فريق الخبراء بوصفه الآلية الوحيدة التابعة للأمم المتحدة والتي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فضلاً عن أن العدوان لايزال مستمراً، في حين أن فريق الخبراء في تقاريره الأربعة السابقة لم يغط إلا النزر اليسير من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في اليمن منذ 25 مارس 2015.
-وأكد تحفظ الجماعة على الادعاءات التي وردت في التقرير الرابع بحق القوى الوطنية، وشدد على أنها ستقوم بتفنيدها وإرسال الردود عليها لفريق الخبراء.
-اكدت الجماعة التزامها بالتعاون مع فريق الخبراء في المستقبل والترحيب بزيارته إلى اليمن مع امال بالتزامه الحيادية والمهنية والاستقلالية وتلافي الأخطاء التي وقع بها في الماضي.