اليمن: المجلس الرئاسي يحذر من تبعات تراخي المجتمع الدولي عن ادانة خروقات جماعة الحوثيين للهدنة

حذر المجلس الرئاسي في اليمن من تراخي المجتمع الدولي عن ادانة خروقات جماعة الحوثيين للهدنة، وطالب بالزام الجماعة المدعومة من ايران بالوفاء بتعهداتها بموجب الاعلان الاممي.
وقالت وكالة الانباء الحكومية ان المجلس الرئاسي ناقش اليوم الاربعاء في اجتماع برئاسة الرئيس رشاد العليمي مستجدات الوضع في البلاد، ومسار الهدنة الانسانية وجهود استيعاب الدعم الاقتصادي.
وحسب الوكالة عقد الاجتماع بحضور اعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبر دائرة الاتصال المرئي سلطان العرادة، طارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.
وهذا الاجتماع هو الرابع عشر للمجلس الرئاسي منذ توليه قيادة البلاد خلفا للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في ابريل الماضي، كما يأتي بعد نحو اكثر من شهر ونصف من انعقاد آخر اجتماع للمجلس الرئاسي بحضور كافة أعضائه مطلع يونيو الماضي.
ووقف المجلس امام تقييم لمسار الهدنة الانسانية، وخروقاتها الواسعة من جانب الحوثيين وعدم الوفاء بالتزاماتها، وخصوصا تلك المتعلقة بفتح معابر تعز والمحافظات الاخرى، وعدم صرف مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والمماطلة في انهاء معاناة الاسرى والمحتجزين، والتسويف في الاستجابة لجهود منع انهيار الناقلة صافر التي تهدد بكارثة بيئية كبرى، حسبما ذكرت الوكالة.
وجدد المجلس الرئاسي حرصه على دعم جهود مبعوث الامم المتحدة، وكافة المساعي الاقليمية والدولية من اجل احلال السلام والاستقرار في اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتمائه الى الحاضنة العربية. 
واستمع المجلس من رئيسه الى تقرير حول نتائج الجولة الرئاسية الاخيرة في المنطقة التي شملت الكويت، والبحرين، ومصر، وقطر،  اضافة الى مستجدات المسار العاجل لاستيعاب واستخدام تعهدات الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة.
كما استمع الى ايجاز بشأن موافقة السعودية على منحة المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء بمبلغ 200 مليون دولار، وكذا موافقتها على التعاقد مع شركة لادارة وتشغيل مستشفى عدن العام.
و عرض الرئيس العليمي في الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، نتائج مشاوراته على هامش القمم العربية الاميركية التي استضافتها هذا الاسبوع مدينة جدة السعودية، بما في ذلك الترحيب بالموقف الدولي الثابت من مرجعيات الحل الشامل في اليمن، والضغوط المطلوبة لاجبار الحوثيين على الانصياع للارادتين الوطنية والدولية.