اليمن: منظمات حقوقية دولية تطالب بسرعة فتح تحقيق مستقل ونزيه في حادثة "التدافع" بصنعاء

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية بسرعة فتح تحقيق شامل ومستقل في أسباب حادثة التدافع في صنعاء والتي أودت بحياة العشرات ومئات الجرحى من المدنيين، ومحاكمة المتسببين بها.
وأكدت منظمتي العفو الدولية و"سام" للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة في بيانات منفصلة أصدرتها الخميس، على ضرورة إجراء تحقيق فوري ومستقل في حادثة التدافع التي شهدتها صنعاء الأربعاء، ونشر نتائج التحقيق بشكل علني، وتقديم المتسببين إلى العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم.
وقالت منظمة العفو الدولية: يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تحقق بشكل سريع وشامل ومستقل ونزيه وشفاف وفعال في كيفية وقوع الحادثة، وتقديم الجناة إلى العدالة وتمكين الضحايا وأسرهم من الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، كما يجب عليها الامتناع الفوري عن التدخل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
من جهتها أكدت "سام" على ضرورة وجود لجنة تحقيق خاصة من قبل مؤسسات المجتمع المدني المستقلة، ونشر نتائج التحقيق بشكل علني وفرض العقوبات الرادعة على المتسببين بها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، التي قالت أنها تعكس حالة الإهمال وغياب الدور المؤسسي لأجهزة الإدارة الرئيسية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
فيما طالب المركز الأمريكي بإنشاء لجنة دولية للتحقيق، وقال: أمام هذه الكارثة، يجب على المجتمع الدولي أن يذهب إلى إنشاء لجنة لإجراء تحقيق عاجل ومحايد، والكشف عن كل الملابسات التي أدت إلى هذه المأساة، وإحالة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين إلى المساءلة، ومنع إفلاتهم من العقاب.
وحملت المنظمات في بياناتها، جماعة الحوثيين المسؤولية الأكبر في وقوع الحادثة، بسبب سياساتها وممارساتها التي أوقفت رواتب الموظفين العموميين وتسببت في شلل الحياة الاقتصادية، ما أسهم في زيادة الفقر وارتفاع الأسعار وتحميل المواطن الكثير من الإتاوات والجبايات اليومية والتضييق على التجار ورجال الأعمال، واحتكارها للأعمال الخيرية ضمن أنشطة هيئات وكيانات تنشئها لتبرير ممارساتها الابتزازية.
وكانت حادثة "التدافع" التي وقعت الأربعاء، في مدرسة معين بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، أثناء توزيع مساعدات مالية من قبل أحد التجار، قد أوقعت ما لا يقل عن 85 قتيلاً، وإصابة أكثر من 300 آخرين، وألقت الجماعة باللوم فيها على قيام بعض التجار بحجة التوزيع العشوائي لمبالغ مالية دون التنسيق مع وزارة الداخلية وبدون تنظيم.