نيويورك: الأمم المتحدة تحذر من "العواقب الكارثية" لتفاقم الانقسام النقدي والمصرفي في اليمن

حذرت الأمم المتحدة من "العواقب الكارثية" لتفاقم الانقسام النقدي والمصرفي بسبب الإجراءات الأحادية التي اتخذها البنك المركزي في عدن وفرعه في صنعاء خلال الأيام الأخيرة.
وقالت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)؛ إيديم ووسورنو، في إحاطتها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي، الخميس: في الأسابيع الأخيرة، أصدرت كل من الحكومة المعترف بها دولياً وسلطات الأمر الواقع الحوثية توجيهات متنافسة وصارمة تحظر على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المحلية والدولية التعامل مع البنوك الموجودة في المناطق التي يسيطر عليها الطرف الآخر.
وأضافت أن هذه الإجراءات التي تتضمن قراراً محتملاً وشيكاً باستبعاد البنوك الموجودة في صنعاء من استخدام نظام سويفت المصرفي، الأمر الذي من شأنه أن يمنع هذه البنوك من تسهيل المعاملات المالية الدولية، سيكون لها "عواقب كارثية مدمرة محتملة" على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن، وتهدد بمزيد من التفتت وإضعاف الاقتصاد اليمني المتعثر بالفعل.
وأكدت المسؤولة الأممية أن هذه الإجراءات سيكون لها تداعيات خطيرة على عمليات الإغاثة الإنسانية، حيث ستعمل على تقويض قدرة القطاع الخاص على إجراء المعاملات المالية اللازمة لاستيراد المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، كما ستعطل تدفق التحويلات المالية، التي تعتمد عليها الكثير من الأسر في اليمن.
وأشارت ووسورنو، إلى أن البيئة المصرفية المتقلبة أدت بشكل متزايد إلى تفاقم أزمة السيولة الحالية، مما يجعل من الصعب للغاية على المنظمات الإنسانية دفع رواتب الموظفين أو شراء ودفع تكاليف الخدمات العديدة التي تعتمد عليها في عملياتها، إذا تم عزل البنوك في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين عن المؤسسات والشبكات المالية الدولية، فسوف نفقد القدرة على تحويل الأموال اللازمة لدعم العمليات الإنسانية.
وشددت المسؤولة الأممية على أن هذه التحديات ستستمر في التفاقم ما لم يتم أيجاد حلول لها، ومن المرجح أن تؤدي إلى تفاقم الفقر، وزيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية، وهو أمر مثير للقلق بشكل خاص في ظل تفاقم تفشي وباء الكوليرا والمستويات المرتفعة بالفعل من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
ودعت ووسورنو، جماعة الحوثيين إلى وقف جميع الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والإفراج الفوري عن كافة الموظفين الأممين والعاملين في المنظمات الدولية واليمنية غير الحكومية، وقالت إن هذه الأفعال لا تؤدي إلى تعريض عمال الإغاثة للخطر فحسب، بل تؤخر وتعرقل إيصال المساعدات الحيوية إلى ملايين الأشخاص، وتهدد بتفاقم المستويات المثيرة للقلق بالفعل من المعلومات الخاطئة والتضليل تجاه المجتمع الإنساني.