نيويورك: بريطانيا تتهم الحوثيين بتقويض جهود إحلال السلام في اليمن

اتهمت بريطانيا، جماعة الحوثيين بتقويض جهود إحلال السلام في اليمن، بسبب استمرارهم في تنفيذ الهجمات "المتهورة" على طرق الشحن الدولي في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.
وقالت الممثلة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة؛ باربرا وودوارد، في كلمتها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، في نيويورك: لا يزال الحوثيين يواصلون المخاطرة بمزيد من التصعيد من خلال هجماتهم المستمرة ضد الشحن في البحر الأحمر، إن أفعالهم المتهورة هذه تهدد بتقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام للشعب اليمني بشكل خطير.
وجددت وودوارد إدانة بلادها لاستمرار الحوثيين في تنفيذ الهجمات البحرية التي قالت إنها تهدد حياة الأبرياء، وتعرض للخطر عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن والمنطقة، كما أدانت إقدام عناصر من الجماعة على تفجير منزل في رداع بمحافظة البيضاء الشهر الماضي، وما أسفر عنه من خسائر فادحة في الأرواح والإصابات بين المدنيين.
وأشارت الدبلوماسية البريطانية إلى أن إصدار الجماعة مؤخراً لعملية مزيفة يهدد بزعزعة استقرار القطاع المصرفي وتعميق الانقسام في اقتصاد البلاد الهش بالفعل، لذا ندعوها إلى إعطاء الأولوية لمصالح الشعب اليمني، والانخراط في جهود الأمم المتحدة لحل التفتت الاقتصادي ووقف الاستفزازات من أجل الحفاظ على مساحة لعملية السلام بين اليمنيين.
وأكدت وودوارد دعم بلادها الكامل للجهود المستمرة التي يبذلها المبعوث الخاص؛ غروندبرغ للتقدم في خارطة الطريق نحو حوار يمني - يمني بقيادة الأمم المتحدة، باعتبار أن التسوية السياسية الشاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار طويل الأمد في اليمن ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وشددت المندوبة البريطانية، على ضرورة أن يتم التركيز على معالجة كافة القضايا التي تواجهها اليمن، بما فيها المسائل المرتبطة بأزمة المناخ والتحديات البيئية جنباً إلى جنب مع إنهاء الصراع، في أي مناقشات مستقبلية بشأن السلام في البلاد.
وأعلنت وودوارد، أن بلادها ستعمل على زيادة التمويل خلال العام الجاري لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن، وقالت: قدمت بريطانيا أكثر من 1.2 مليار دولار من التمويل الإنساني منذ بدء الأزمة، من ضمنها 110 ملايين دولار في العام الماضي، ونتوقع زيادة مساهمتنا هذا العام.
وطالبت الممثلة الدائمة لبريطانيا، جميع أطراف النزاع بضرورة تسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني دون عوائق، ووقف القيود المفروضة التي تمنع النساء العاملات في مجال الإغاثة من تقديم المساعدة الحيوية.