نيويورك: منظمة حقوقية تدعو مجلس الامن الى احداث تغيير ايجابي في مسار النزاع اليمني

دعت منظمة حقوقية يمنية، اليوم الثلاثاء مجلس الامن الدولي الى احداث تغيير ايجابي في مسار النزاع اليمني المستمر للعام الثامن.
وقالت رئيس منظمة مواطنة لحقوق الانسان رضية المتوكل في احاطة امام مجلس الامن، ان لدى المجلس والمجتمع الدولي القدرة على احداث تغيير إيجابي في اليمن، بما في ذلك الدفع نحو سلام دائم، واتخاذ اجراءات عاجلة لحماية المدنيين.
وعقدت الجلسة ضمن نقاش مفتوح بعنوان الحروب في المدن: حماية المدنيين في المناطق الحضرية، برئاسة النرويج ومشاركة الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير.
وطالبت المتوكل مجلس الامن والمجتمع الدولي 
بالضغط على أطراف النزاع لوقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، ووقف صفقات الأسلحة الى الدول المتورطة في القتال.
كما دعت الى تعزيز المساءلة عن الجرائم الدولية بدلاً من التمسك بسياسة الإفلات من العقاب.
وقالت انه من غير الكاف التسمية والتشهير بأطراف النزاع وبسلوكها. يجب على المجلس، ومنذ وقت مضى، إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.
اضافت: إنه من المخجل أن نرى دولاً تقف في وجه جهود المساءلة الدولية، بما في ذلك الإنهاء المخز لولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مجلس حقوق الإنسان.
وهذه هي ثاني احاطة تقدمها النشطة الحقوقية اليمنية امام مجلس الامن منذ مايو/ ايار 2017، انتقدت فيها المتحاربين الذين لايزالون يفتكون بحياة المزيد من المدنيين والمدنيات، ويدمرون مزيد المنشآت المدنية والبنى التحتية، ويبددون الفرص العديدة لوقف سفك الدماء.
في غضون أقل من شهر، قالت المتوكل ان منظمتها وثقت سبع غارات جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية والإمارات على مدنيين وأعيان مدنية، قتل فيها ما لا يقل عن 107 مدنيين، واصيب اكثر من 106 آخرين.
واشارت الى ان الهجمة الأكثر دموية كانت تلك التي شُنت على مركز احتجاز في صعدة حيث قتل ما لا يقل عن 82 سجيناً وجرح اكثر من 163 آخرين بينهم اصابات بالذخيرة الحية التي أطلقتها عليهم جماعة الحوثيين.
اضافة إلى ذلك، وخلال نفس الفترة، وثقت مواطنة 10 وقائع لهجمات برية وانفجار ألغام واستخدام للطائرات المسيرة من قبل الحوثيين، قتل فيها ما لا يقل عن تسعة مدنيين وجرح اكثر من 10 آخرين، وفق احاطة المنظمة الحقوقية التي حملت فيها جميع أطراف النزاع مسؤولية الانتهاكات الفظيعة وخصوصا جماعة الحوثيين المسلحة المدعومة إيرانياً، و التحالف بقيادة السعودية والإمارات، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، و قوات المجلس الانتقالي والقوات المشتركة المدعومة إماراتياً.