نيويورك: "رايتس ووتش" تطالب بآلية تحقيق دولية في انتهاكات أطراف الصراع ضد المهاجرين في اليمن

طالبت منظمة حقوقية دولية، الأمم المتحدة بإنشاء آلية تحقيق في الانتهاكات وجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها مختلف أطراف الصراع في اليمن ضد المهاجرين، بناء على تقارير أممية أخيرة تشير إلى مزاعم وجود انتهاكات محتملة من قبل هذه الأطراف.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، بأن المزاعم الأُممية الخطيرة حول تعرض بعض المهاجرين وطالبي اللجوء في اليمن لانتهاكات خطيرة، تؤكد ضرورة أن تنشئ الأمم المتحدة، إما عبر "الجمعية العامة" أو مجلس حقوق الإنسان، آلية للرصد والتحقيق لجمع الأدلة على جرائم الحرب المحتملة من قبل جميع الأطراف.
وأضافت المنظمة بأن رسائل أخيرة من خبراء عدة في الأمم المتحدة إلى الحكومة السعودية وجماعة الحوثيين، تضمنت سلسلة من الادعاءات الخطيرة بشأن انتهاك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، بما يشمل القتل، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاعتداء الجنسي. للأسف، تجاهل طرفا النزاع المستمر منذ سنوات هذه التقارير.
وأوضحت بأن المراسلات التي تمت بين خبراء الأمم المتحدة وكل من السعودية والحوثيين في أكتوبر الماضي، ونشرت مؤخراً يفصّل فيها الخبراء تقارير عن قيام قوات الأمن السعودية بقتل قرابة 430 مهاجرا وإصابة 650 آخرين في قصف وإطلاق نار عبر الحدود بين يناير وأبريل 2022. زُعم أيضا أنها عذبت مهاجرين أسرى، واغتصبت فتيات بعضهن لا تتعدى أعمارهن الـ 13 عاما.
وأشارت المنظمة إلى أن الخبراء حذروا في تقاريرهم من احتمال تعرض النساء والفتيات لخطر العنف الجنسي على يد مهربين متعاونين مع مصلحة والجوازات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى ابتزاز المهاجرين. زُعم أيضا تعرّض المهاجرين في مخيم استقبال مصلحة الهجرة في مديرية منبه بصعدة للعمل القسري، والاستغلال الجنسي، والإجبار على الاتجار بالمخدرات، وأشكال أخرى من الانتهاكات. كما أفيد أن المهاجرين الذين لا يدفعون رسوم التهريب أو يرفضون الاستغلال يُحتَجزون أو يُعادون قسرا إلى جنوب اليمن.
وأكدت المنظمة بأنها وثقت في 2021، مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة في حريق بمركز احتجاز تابع للحوثيين، إضافة إلى مقتل وإصابة عشرات آخرين بنيران الحوثيين والقوات السعودية على الحدود بين البلدين في 2020.
وانتقدت المنظمة قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإيقاف لجنة التحقيق الدولية في انتهاكات جميع أطراف النزاع في اليمن، إثر ضغوطات سعودية وإماراتية شديدة، رغم التحذيرات المتكررة من تأثير ذلك على حقوق الإنسان.
وتقدر منظمة الهجرة الدولية بأن عدد المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل بأكثر من 43 ألف مهاجر في جميع أنحاء اليمن، معظم المارين منهم باتجاه السعودية يأتون من إثيوبيا، ومنهم لاجئون وطالبو لجوء، ويعد المهاجرون العابرون من بين المدنيين الأكثر تضررا من النزاع.