الحرب الاوكرانية الروسية: اليك ما ينبغي معرفته حول المخاطر الكبيرة للصراع على الاقتصاد العالمي

ما لا يحتاجه الاقتصاد العالمي بعد الركود الوبائي، هو صراع يؤدي إلى تسريع التضخم وهز الأسواق، وينذر بالمتاعب للجميع من المستهلكين الأوروبيين إلى المطورين الصينيين المثقلين بالديون والأسر في إفريقيا الذين يواجهون ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية.
 قد لا ينذر هجوم روسيا على أوكرانيا والعقوبات الانتقامية من الغرب بركود عالمي آخر، اذ يمثل البلدان معًا أقل من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.  
ولا يزال العديد من الاقتصادات الإقليمية في حالة صلبة، بعد أن انتعش بسرعة من الركود الوبائي.
ومع ذلك يهدد الصراع بإلحاق أضرار اقتصادية جسيمة ببعض البلدان والصناعات، وهو ضرر قد يؤدي إلى معاناة ملايين الأشخاص.  
تعد روسيا ثالث أكبر منتج للبترول في العالم ومصدر رئيسي للغاز الطبيعي.  
وتُطعم مزارع أوكرانيا الملايين حول العالم.  والأسواق المالية في وضع حرج حيث تستعد البنوك المركزية لعكس سنوات من سياسات المال السهل ورفع أسعار الفائدة لمحاربة عودة التضخم.  ومن المرجح أن تؤدي هذه المعدلات المرتفعة إلى إبطاء الإنفاق وزيادة مخاطر حدوث انكماش آخر.
 قالت إلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، وهي مجموعة تجارية لـ  البنوك. إنها لحظة صعبة الآن بالنظر إلى مكان الاقتصاد العالمي.
و قد يؤدي هجوم روسيا إلى إبطاء التعافي الاقتصادي في أوروبا من خلال رفع أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل.
و تتلقى أوروبا وهي مستورد للطاقة قرابة 40٪ من غازها الطبيعي من روسيا.  
وقد يؤدي قطع مصدر الطاقة هذا إلى تقويض اقتصاد القارة.
و أدت أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة بالفعل إلى ارتفاع فواتير المرافق المنزلية لكل من تدفئة الغاز الطبيعي والكهرباء المولدة من الغاز، مما أدى إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي.
و قال آدم توز، مدير المعهد الأوروبي بجامعة كولومبيا ان أسعار الغاز في أوروبا تسحق بالفعل الأسر والمستهلكين، وخاصة الأسر ذات الدخل المنخفض.
 وتسبب الغاز الباهظ في تقليص الإنتاج لمنتجي الأسمدة وبعض مستخدمي الصناعات الثقيلة الأخرى.  
وبلغ معدل التضخم السنوي 5.1٪ في يناير في 19 دولة تستخدم اليورو، وهو أعلى معدل منذ بدء تسجيل الأرقام القياسية عام 1997.
و قال أوليفر راكاو وماتيوز أوربان من أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية: التوترات المتصاعدة تضع ركيزتين أساسيتين لانتعاش النمو المتوقع هذا العام - انتعاش الإنفاق الاستهلاكي وانتعاش النشاط الصناعي - في خطر أكبر.
و ظلت أسعار الغاز الطبيعي، التي كانت تميل إلى الارتفاع بسبب أخبار الأزمة، بحوالى أربعة أضعاف ما كانت عليه في بداية عام 2021.
وباعت روسيا غازًا أقل من المعتاد في السوق الفورية قصيرة الأجل، مما أثار مخاوف من أن الكرملين كان يستخدم الغاز للضغط من اجل الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2. حيث تم تجميد خط الأنابيب الآن بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة الألمانية.
و ساعد الشتاء المعتدل والإمدادات الإضافية للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في تخفيف بعض التوتر في أوروبا بشأن الخسارة المحتملة للغاز الروسي.  
ويقول محللون إن روسيا ليس لديها مصلحة في قطع كامل للغاز، وهو ما قد يعني خسارة كبيرة في الإيرادات.
و قد يؤدي التهديد الذي تتعرض له المزارع في شرق أوكرانيا والصادرات عبر موانئ البحر الأسود إلى خفض إمدادات القمح في وقت وصلت فيه أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011 وتعاني بعض البلدان من نقص الغذاء.
و كتب المحلل الزراعي أليكس سميث الشهر الماضي في مجلة فورين بوليسي، أن أوكرانيا هي خامس أكبر مصدر للقمح في العالم والعديد من البلدان التي تعتمد على قمحها تواجه بالفعل انعدام الأمن الغذائي بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر أو العنف الصريح، كاليمن على سبيل المثال الذي يستورد من اوكرانيا 22٪ من استهلاكه للقمح، واكثر من ذلك ليبيا حوالي 43٪ ولبنان نصف احتياجها تقريبًا.
و سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى تكثيف الضغوط التضخمية التي يكافح صناع السياسات والبنوك المركزية للتخفيف منها.  
في تقدير كابيتال إيكونوميكس فإن السيناريو الأسوأ لصراع وعقوبات متصاعدة يمكن أن يرفع أسعار النفط إلى 140 دولارًا للبرميل.
و ارتفع خام برنت الدولي إلى أكثر من 100 دولار يوم الخميس بعد أن هاجمت روسيا أوكرانيا،
وتقدر كابيتال إيكونوميكس أن هذا المزيج سيضيف نقطتين مئويتين كبيرتين للتضخم السنوي في البلدان الغنية في العالم.  
في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، قفز تضخم المستهلك بنسبة 7.5٪ الشهر الماضي مقارنة مع 12 شهرًا قبل ذلك، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عام 1982.
 مع ارتفاع معدل التضخم قد يكون لدى البنوك المركزية مهلة أقل - أو ميل - للإنقاذ من خلال التحفيز إذا تعثر الاقتصاد في مواجهة الصراع العسكري في أوكرانيا.
 وقال جوناثان بيترسن من كابيتال إيكونوميكس: تشير الخلفية التضخمية الحالية إلى أن صانعي السياسة لديهم مرونة أقل مما كانت عليه، في الاستجابة لتباطؤ النشاط الحقيقي أو انخفاض أسعار الأصول.
 وفي الواقع، تراجعت الأسهم تحسبا لمعدلات أعلى وتراجع محتمل. تراجعت مؤشرات السوق في أوروبا وآسيا بما يصل إلى 4٪ يوم الخميس في حين تراجعت العقود الآجلة في وول ستريت بهامش يومي واسع بشكل غير عادي بنسبة 2.5٪.
و في مواجهة المخاوف الجيوسياسية، حذر مايكل تايلور، العضو المنتدب في Moody’s Investors Service من أن المستثمرين قد يفرون إلى الاستثمارات الأخرى فائقة الأمان، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الائتمان النسبية للأعمال الأكثر خطورة.
و قال تايلور: مطورو العقارات الصينيون سيتعرضون بشكل خاص لهذا الخطر وهم يحاولون ترحيل مبالغ كبيرة من الديون الخارجية هذا العام.
و يمكن أن تصبح الأسواق المالية أكثر فوضوية إذا واصلت الولايات المتحدة ما يسميه البعض "الخيار النووي": إخراج روسيا من شبكة مدفوعات SWIFT. وهي خدمة مراسلة تربط آلاف البنوك وتسمح لها بتحويل المدفوعات حول العالم.
و مثل هذه الخطوة ستعزل روسيا وتمنع تحويل الأرباح من إنتاج الطاقة والتي تمثل أكثر من 40٪ من عائدات البلاد.  
ولكن استبعاد روسيا من التمويل الدولي قد يأتي بنتائج عكسية أيضًا مما يضر بالشركات الأمريكية والأوروبية التي تتعامل مع الشركات الروسية.
 وقالت ريباكوفا من معهد التمويل الدولي: هناك خطر على التمويل العالمي من هذه الخطوة بقدر ما يوجد لروسيا.