استقبل موظفو الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً العام الجديد بلا رواتب للشهر الرابع، وسط أزمة مالية حادة تعيشها اليمن على خلفية توقف تصدير النفط الخام وتقلص الدعم السعودي.
وانعكست الأزمة المالية في عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفي الدولة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فضلاً عن عجزها عن تقديم الخدمات العامة. ووصل معدل ساعات انقطاع الكهرباء إلى 14 ساعة يومياً في مدينة عدن جنوبي البلاد والتي تتخذها الحكومة مقراً لها.
وبدأ معلمو المدارس الحكومية إضراباً عن التدريس منذ أسبوعين مطالبين بدفع رواتبهم، فضلاً عن زيادة في الراتب بنسبة 40% بما يوازي الارتفاع في أسعار المواد الغذائية. وقال المعلم في مدرسة الوحدة الحكومية بمدينة تعز سالم عبد الله لـ"العربي الجديد": انقضى أسبوعان على إضراب المعلمين ولم تبادر الحكومة لدفع رواتبهم. وأوضح عبد الله أن المعلمين يطالبون بدفع رواتبهم المتأخرة منذ أكتوبر الماضي بالإضافة للمطالبة بزيادة في الراتب توازي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لأن راتب الموظف لم يعد يغطي ربع الاحتياجات الشهرية
.
وتلقت الحكومة اليمنية ضربة قاسية من جماعة الحوثيين، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بعد استهداف الجماعة ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت على البحر العربي (جنوب شرقي البلاد) بطائرات مسيّرة، نتج عنها توقف تصدير النفط الخام.
وبدلاً من سياسة ترشيد الإنفاق، ارتفعت النفقات العامة خلال الشهور الأولى من تشكيل المجلس الرئاسي، وبلغت الزيادة في فاتورة المرتبات نحو 150.5 مليار ريال (نحو 120 مليون دولار حسب سعر الصرف حينها)، ووفقاً لمصادر حكومية تحدثت لـ"العربي الجديد" فإنّ هذه الزيادة تشمل فقط مرتبات أعضاء المجلس الرئاسي ومخصصات مكاتبهم وموظفيهم ومرافقيهم.
عقب توقف تصدير النفط الخام، اعتمدت الحكومة اليمنية على الوديعة السعودية لصرف رواتب موظفي الدولة، عبر نظام مزاد الدولار، كما يتولى البنك المركزي تغطية الاعتمادات المستندية للواردات من الدولار.
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، يوسف سعيد، أن نظام مزاد الدولار نجح في معالجة مشكلة الرواتب خلال فترة معينة، إلا أنه قال لـ"العربي الجديد": لكن هذه العملية مهددة بالتوقف نتيجة ضعف المشاركة في مزاد البنك المركزي وهذا يضع الحكومة في موقف صعب للغاية. ويعتبر سعيد أن مثل هذا الوضع يضع البنك المركزي والحكومة أمام تحدٍّ كبير يتعلق بقدرتها على مواصلة صرف رواتب موظفي الدولة في حال استمر توقف تصدير النفط طويلاً.
وعلى الرغم من اتساع العجز في ميزانية الدولة والعجز عن توفير مرتبات موظفي القطاع العام، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، رشاد محمد العليمي، مطلع مايو/ أيار 2023، قراراً بتسوية أوضاع أكثر من 60 ألف شخص من المحافظات الجنوبية كانوا أُبعدوا من وظائفهم بعد حرب صيف 1994، التي اندلعت بين نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح ونائبه حينذاك علي سالم البيض، إثر قرار الأخير إعلان انفصال جنوب اليمن، وعودة الجنوب دولة مستقلة بعد أربع سنوات من وحدتها الطوعية مع الجمهورية العربية اليمنية في الشمال.
المقالات المتعلقة
