اليمن: 31 منظمة تدعو أطراف النزاع إلى الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً

طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني كافة أطراف النزاع في اليمن بالكشف عن مصير الأشخاص المختفين قسريا، والإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين، ونشر قوائم رسمية بأسماء جميع من لقوا حتفهم منهم في السجون ومرافق الاحتجاز.
وقالت 31 منظمة وجمعية وشبكة محلية وإقليمية ودولية، في بيان مشترك، أصدرته، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 أغسطس من كل عام: ندعو جميع أطراف النزاع في اليمن إلى الكشف عن مصير المختفين قسرياً، وسرعة التحقق من بيانات المحتجزين، والإفراج عن جميع المعتقلين، ونشر قوائم رسمية بأسماء جميع من لقوا حتفهم في مرافق الاحتجاز والسجون.
كما طالبت أطراف النزاع بضمان وصول وحصول المحتجزين على الرعاية الصحية، وحقهم في محاكمة عادلة، وإمدادهم بوسائل التواصل مع العالم الخارجي والحصول على استشارة قانونية، وضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء البلاد، وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع وجوب إلغاء جميع أحكام الإعدام.
وأشار البيان إلى أنه ووفق رصد لعدد من المنظمات الحقوقية، فإن مختلف الأطراف في اليمن احتجزت طوال فترة الصراع، مئات اليمنيين في مراكز احتجاز، رسمية وغير رسمية، حيث اختفى وعُذب محتجزون، وتوفي بعضهم أثناء الاحتجاز.
وأوضح البيان بأنه ومنذ بداية النزاع في 2014، والتصعيد العسكري في 2015، تواصل الجهات الفاعلة، بلا استثناء، ارتكاب جرائم الإخفاء القسري في كافة أنحاء اليمن، إلى جانب ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والذي يعد نتيجة مباشرة للإفلات من العقاب الذي يحظى به جميع أطراف النزاع.
وناشدت المنظمات، في بيانها، الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان، التدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمختفيين قسراً لدى أطراف النزاع، ودعم تشكيل هيئة تحقيق جنائية دولية للنظر في الجرائم الجسيمة والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان والتي ترتكبها مختلف الأطراف في اليمن، ومن بينها قضايا التعذيب والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.
وكانت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، قد وثقت 1,605 حالة احتجاز تعسفي، و770 حالة اختفاء قسري، و344 حالة تعذيب، بما في ذلك 66 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز، وذلك في جميع أنحاء اليمن، منذ عام 2016.