اليمن: "خيوط" تطالب الاتحاد الدولي للصحفيين بفتح تحقيق فيما صدر عنه من موقف في قضية لطف الصراري

طالبت منصة خيوط، الاتحاد الدولي للصحفيين بفتح تحقيق فوري لتقصي الحقائق فيما صدر عنه من موقف ضدها، على خلفية قضية الصحافي لطف الصراري، الذي كان قد اشتكى فصله التعسفي وحرمانه من مستحقاته المالية من قبل المنصة التي عمل كرئيس تحرير لها.
وقالت المنصة في بيان أصدرته اليوم السبت تطالب منصة (خيوط) الاتحادَ الدولي للصحفيين بفتح تحقيق فوري، لتقصّي الحقائق واتخاذ ما يلزم تجاه ما صدر باسمه من تبني موقفٍ ضدّ منصة صحفية مستقلة.
وعبرت عن استغرابها من تورّط الاتحاد الدولي للصحفيين في تبني هذا الموقف، استناداً على معلومات مغلوطة بلا أساس ودون تدقيق فيها.
كما أعربت المنصةُ عن خيبة أملها من بيان نقابة الصحفيين اليمنيين، الذي قالت أنه انطوى على عددٍ من المغالطات التي عبّرت عن موقف مسبق لا صلة له بالعمل النقابي وأصوله، وبيانها يفتقر لأبسط القواعد المهنية.
وأوضحت بأن مجلس أمناء المنصة تفاعل مع ممثّل النقابة وتمكينه من كلِّ الوثائق اللازمة، إلا أن النقابة لم تُقدِّم أيَّ تصورات لنا أو خلاصات كنتيجة للاجتماعَين مع ممثلها.
وأشارت المنصة إلى أنها طالبت النقابة بلجنة مختصين تتشكّل من محاسب قانوني ومحامٍ للتدقيق في الوثائق والمستندات والإجراءات بشأن قضية الصحافي الصراري لتقديم توصيات متخصصة، إلا أن "النقابة تهرّبت".
وأكدت أن ما تتعرض له من حملة تشهير مبنية على معلومات مغلوطةٍ تستهدفها، لن تثنيها عن مهمّتها في خلق تجربة صحفية مستقلة ترفع أصوات الناس وقضاياهم، مهما كانت كلفة هذا الخيار.
وجددت المنصة تأكيدها على انتهاء التعاقد المبرم مع رئيس التحرير السابق للمنصة، لطف الصراري، في 31 مارس/ آذار 2022، وهو التاريخ المتفق والموقع عليه في التعاقد، وأنه أُشعر بصورة رسمية وموثّقة في فبراير/ شباط 2022 وخلال المدة التي يحددها القانون واللوائح بعدم تجديد التعاقد، وأنه تسلُّمَ كاملَ الأتعاب المتفق عليها وَفقَ العقود الموقّعة عبر شيكات بنكية، ووَفقَ دورة مستندية موثّقة منذ اليوم الأول لعمله مع المنصة حتى آخر يوم.
وشددت على انفتاحها لعرض كلِّ ما لديها من وثائق ومستندات وتقارير خاصة بهذه القضية، على أي جهة مختصة للفحص والتحقّق.
ونوهت منصة "خيوط" إلى أنّ الجهة الوحيدة المخوّلة بالفصل في أي منازعات هي القضاء، وليس حملات التحريض والتشهير المنفلتة، ونؤكّد امتثالَنا لسلطة القضاء كجهة اختصاص وولاية على الأفراد والجهات.