اليمن: ماهي المحظورات والمحذورات بموجب العقوبات الاميركية؟

دخلت العقوبات الاميركية ضد جماعة الحوثيين اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ بوصفها منظمة ارهابية اجنبية، دون اي مؤشر حتى الآن على اصدار التراخيص والاعفاءات الاستثنائية، ما يجعل قطاع الاغاثة بالكامل رهن حالة عدم اليقين بشأن حدود ونطاق هذه العقوبات..اليكم ما قد يعنيه ذلك نظريا، في الوقت الراهن.
-الى حين الحصول على استثناءات للقطاع التجاري، سيكون على الشركات ايضا وقف ارسال الشحنات إلى اليمن بسبب احتمالات المسؤولية القانونية والمخاطر المالية.
-مع ذلك يقول اعضاء في الكونجرس الاميركي انه بصرف النظر عن الاستثناءات المفترضة لقطاع المساعدة الإنسانية، فلن تنطبق أي تراخيص أو إعفاءات على الشحنات، أو الواردات التجارية إلى اليمن. 
-نظرا لأن اليمن يعتمد في 90 بالمائة من المواد الغذائية والوقود والأدوية على الواردات، فإن تصنيف الكيان المسيطر على 70 بالمائة من البلاد، يعني أن أي شركة تشارك في مثل هذه الشحنات يمكن أن تكون عرضة للعقوبات والمحاكمة. 
-سيعني ذلك منع الأشخاص والشركات من العمل مع الحوثيين، أو المؤسسات التي يسيطرون عليها.
-وقف التحويلات المصرفية الى مناطق الحوثيين.
-توقف السفن، وشركات الطيران عن ارسال اي شحنات قبل معرفة أن الولايات المتحدة لن تسعى إلى معاقبتهم على خلفية القيام بهذه الانشطة.
-حظر حسابات الحوثيين وقادتهم، على شبكات التواصل الاجتماعي.
- مراجعة نشاط قطاع الاتصالات، والتأمين والتكنولوجيا.
-وقف دفع الرسوم الجمركية والضريبية الى السلطات التابعة للحوثيين.
-سيكون من الصعب على الحكومة المعترف بها والمنظمات الدولية، الاستمرار في دفع رواتب الموظفين في مناطق الحوثيين مالم يحصلون على استثناءات. 
-هناك عواقب من الدرجة الثانية من قبيل التأثير على الجهود الجارية لصيانة الناقلة "صافر" اذ سيجعل تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية، مهمة تفريغ حمولة السفينة على سبيل المثال شبه مستحيلة، لأن أي خبراء دوليين مكلفين بإصلاح السفينة أو حل المشكلة مع قادة الحوثيين سيكونون عرضة للمساءلة.
-قد يؤدي تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية إلى تعريض أولئك الذين يقدمون المساعدة من خارج فريق المبعوث الاممي مارتن جريفيث، للعواقب القانونية لتفاعلاتهم الضرورية مع قادة الحوثيين المصنفين، والشركات التابعة لهم. 

#يمن_فيوتشر