تحليل: الأمم المتحدة هي السبيل الوحيد للسلام في اليمن

تريد كُل من المملكة العربية السعودية والحوثيين تجاوز وساطة الأمم المتحدة في المحادثات الجارية بشأن الصراع طويل الأمد، إلا ان تجنب الوساطة الأممية سيؤدي إلى العنف وعدم الاستقرار في المستقبل.
 تُظهر الأزمة في قطاع غزة مدى السرعة التي يمكن أن يتصاعد بها الصراع الذي طال أمده. وهذا أمرٌ مُثير للقلق بالنسبة لليمن، حيث أدت محادثات السلام المُتعثرة إلى تجميد القتال بشكلٍ كبير، لكن الهُدنة الفعلية لم تُسفِر عن أي تقدمٍ يُذكر منذ دخولها حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2022. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سعت المملكة العربية السعودية -التي تدعم القوات الحكومية الرئيسية- إلى تسريع وتيرة القتال. و الخوض في عملية السلام من خلال التوصل إلى اتفاق مباشر مع منافسي الحكومة -الحوثيين المدعومين من إيران- متجاوزة شُركائها اليمنيين على البلاد والأمم المتحدة.
 ولكن في الأشهُر الأخيرة، تبددت آمال المملكة العربية السعودية في عملية سلام سريعة المسار، حيث يُهدد الحوثيون بالعودة إلى ساحة المعركة. ومع استمرار المحادثات الحوثية السعودية مع عدم وجود أدلة تذكر على إحراز تقدم، فإن تهميش الممثلين الغربيين يمكن أن يُشكل تحديات مستقبلية للرياض والغرب.
و لتجنب المزيد من القتال -ومزيد من التصعيد في المنطقة حيث يُطلِق الحوثيون صواريخ طويلة المدى يبدو أنها تستهدف إسرائيل- يجب على المملكة العربية السعودية إعادة الأمم المتحدة والأطراف اليمنية إلى الطاولة لتنشيط عملية السلام الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة. وحتى لو بدا أن كِلا الجانبين لديه حوافز لتجنب مشاركة الأمم المتحدة في الوقت الحالي، فإن المزيد من الصراع وعدم الاستقرار يشكل تهديداً لمصالح السعودية والحوثيين على المدى الطويل.
منذ عام 2015، كان الحوثيون في حالة حرب مع الحكومة اليمنية وداعميها الإقليميين، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.  واليوم، يتمتع الحوثيون بالهيمنة العسكرية. و على الرغم من رغبة الرياض في طرد الجماعة، إلا أنها تتمتع بقبضةٍ قوية على العاصمة اليمنية، صنعاء، والمناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد، بما في ذلك المناطق المرتفعة حيث يقيم حوالي 80% من السكان.

الرياض مُستعجلة لإنهاء الصراع: 

منذ عام 2015، أنفقت المملكة العربية السعودية ما يُقدّر بأكثر من 265 مليار دولار على حملتها في اليمن. و تريد الرياض الآن تحويل تركيزها إلى رؤية 2030، وهي خطة محلية طموحة لإصلاح اقتصادها، بما في ذلك من خلال جذب السياح الدوليين.  ويمكن للحوثيين أن يُفسدوا هذه الخطة بإطلاق الصواريخ عبر الحدود على المملكة العربية السعودية، كما فعلوا طوال الحرب. وتحتاج الرياض إلى انتهاء القتال في اليمن وذلك لضمان أمنها.
و في أبريل/ نيسان 2022، وافقت الأطراف المُتحاربة في اليمن على هدنة بوساطة الأمم المتحدة. ولكن بعد خمسة أشهر، لم يتم تجديدها، بعد أن رفضت الحكومة الموافقة على مطالب الحوثيين في اللحظة الأخيرة بدفع رواتبهم المدنية والعسكرية باستخدام دخل الحكومة من صادرات النفط والغاز.
 ومنذ ذلك الحين، أصبحت القناة الخلفية التي تيسرها عمان للمملكة العربية السعودية والحوثيين هي المكان الرئيسي للمفاوضات. وقد استبعدت الرياض الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الغربية والحكومة اليمنية من المحادثات الجارية على أمل أن يؤدي ذلك إلى تسريع الطريق إلى السلام.
 وفي 14 سبتمبر/أيلول، سافر وفدٌ من الحوثيين إلى الرياض للقاء المفاوضين السعوديين.  وجاءت هذه الزيارة غير المسبوقة بعد ستة أشهر من سفر السفير السعودي إلى اليمن (محمد الجابر) إلى صنعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين الحوثيين. و في حين قالت الرياض إن الاجتماع حقق "نتائج إيجابية"، لم تكن هناك علامات تذكر على حدوث انفراجة.
 وفي الآونة الأخيرة، في 18 أكتوبر/تشرين الأول، قدم وزير الدفاع السعودي (خالد بن سلمان) اقتراحاً لأعضاء الحكومة اليمنية. ووفقاً لمناقشات مع الأطراف المتحاربة، يبدو أن الإطار العام للاتفاق الحوثي السعودي قد أصبح قائماً، على الرغم من أن بعض التفاصيل الصغيرة لا تزال بحاجة إلى حل.  وتستند الصفقة على اقتراح قدمته عمان في البداية.
 ولم يتنازل الحوثيون عن شروطهم لإنهاء الحرب. حيث تشمل مطالبهم رفع جميع القيود المفروضة على الحركة في مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون و ضمان دفع رواتب جميع موظفي الدولة -بما في ذلك العسكريين والأمنيين- من عائدات النفط الحكومية.  ولن تفكر الجماعة في الدخول في محادثات يمنية مع خصومها إلا بعد استيفاء هذه الشروط. وتشمل مطالبهم الإضافية انسحاب جميع القوات الأجنبية من اليمن والمملكة العربية السعودية لتغطية تكاليف إعادة الإعمار.
 واستناداً إلى مناقشاتي السابقة مع مسؤولٍ سعودي، يبدو أن الرياض مستعدة للاستجابة لمعظم مطالب الحوثيين إذا وافقت الجماعة على وقف دائم لإطلاق النار. و كما أشارت، ولو بشكل أقل قوة، إلى أنها تريد من الحوثيين الالتزام بالمشاركة في المحادثات المستقبلية التي تقودها الأمم المتحدة مع منافسيهم اليمنيين.
 ومع ذلك، فإن إحدى النقاط الشائكة الرئيسية هي مسألة دفع الرواتب، أي الآلية التي سيتم من خلالها توزيع دفعات الرواتب.  كما يصر الحوثيون على أن يحصل موظفو الدولة في المناطق التي يسيطرون عليها على رواتبهم من أرباح صادرات النفط الحكومية.  ويشكل هذا تحدياً كبيراً للحكومة، حيث تشكل تلك الأرباح غالبية إجمالي إيراداتها.  لذا فإن الحوثيون يُريدون مصدراً مستداما؟ للإيرادات وذلك لضمان استقلالهم الاقتصادي وضمان قدرتهم على الحكم بغض النظر عن نتيجة الصراع، ولقد حاولوا دون جدوى تأمين ذلك عسكرياً من خلال محاولة الاستيلاء على حقول النفط في مدينة مأرب في عام 2021 ويسعون الآن لتحقيق نفس الأهداف من خلال التفاوض.
 ويبدو أن الجانبين قد وجدا حلاً بديلاً لمسألة دفع الرواتب. 
حيث وافقت المملكة العربية السعودية على تغطية رواتب الحوثيين لمدة عام، على أن يتم دفعها على قسطين. و خلال هذه الفترة، ستقوم كل من الحكومة اليمنية والحوثيين بتشكيل لجان اقتصادية للتفاوض وتحديد الجوانب الفنية لاتفاق دائم لتقاسم الإيرادات بين الجانبين.
 وهناك عقبة أخرى تتمثل في أن الرياض تريد أن يعترف بها الحوثيون كوسيط، وليس طرفاً في الصراع، في محاولة محتملة لتجنب تحمل تكاليف إعادة الإعمار.
 وتدرك المملكة العربية السعودية أيضاً أن هذا قد يكون صعباً على شريكها الاسمي، الحكومة اليمنية، ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي. ومن المفهوم أن مجلس القيادة  مُنزعج من أن يتم التفاوض على ثروته النفطية دون مساهمته.  علاوة على ذلك، تعمل الرياض على افتراض أنها إذا رضخت لمطالب الحوثيين، فسوف تشارك الجماعة في محادثاتٍ يمنية داخلية للتوصل إلى تسوية. لكن الحكومة اليمنية تخشى أنه إذا تنازلت الرياض بالكامل للحوثيين وبالتالي خرجت من الصراع، فقد يحاول الحوثيون الاستيلاء على البلاد بأكملها.
كما أن هناك شكوك في أن الرياض قد تعطي الأولوية لمصالحها الخاصة وتتخلى عن حلفائها اليمنيين بمجرد التوصل إلى اتفاق.
 وتتفاقم مخاوف الحكومة اليمنية بسبب قيام السعودية باستبعادها مؤخراً من محادثاتها مع الحوثيين. مما أثار هذا الشكوك في أن الرياض قد تعطي الأولوية لمصالحها الخاصة وتتخلى عن حلفائها اليمنيين بمجرد التوصل إلى اتفاق. وفي الواقع، لم تؤكد المملكة العربية السعودية للحكومة أنها ستقدم الدعم العسكري إذا انزلق اليمن مرة أخرى إلى الصراع. في حال شن الحوثيون هجوماً -وهو أمر غير مؤكد- فإن الحكومة اليمنية سترد، لكن نجاحها سيتوقف جزئياً على ما إذا كانت الرياض ستقدم دعماً جوياً حاسماً أو تتخلى عنه في سيناريو على غرار أفغانستان.
 ومع ذلك، فإن جولة أخرى من القتال -واحتمال استيلاء الحوثيين على السلطة- هي نتيجة تريد المملكة العربية السعودية تجنبها أيضاً. و تريد الرياض منع عدم الاستقرار في المستقبل. وحتى لو تمكن الحوثيون من السيطرة على البلاد بأكملها بعد التوصل إلى السلام مع الرياض، فإن قدرتهم على الحفاظ على السلطة ستكون موضع شك. حيث يواجهون معارضة كبيرة من منافسيهم اليمنيين، وعلى الأخص القوة العسكرية للجماعات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، مثل ألوية العمالقة، التي نجحت في صد الحوثيين في الجبهات الرئيسية في محافظتي شبوة ومأرب.
 بشكل عام، فإن عودة الصراع المحلي الذي يمكن أن يغير الخطوط الأمامية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الأمني ​​الهش، وهو أمر لن تتمكن المملكة العربية السعودية، باعتبارها جارة اليمن، من تجاهله.
 
 

•إنهاء الحرب في اليمن يتطلب الحديث وليس التسميات
 إن التحدي الذي يواجه الرياض- والذي يمكن القول إنه سبب إطالة أمد المفاوضات- هو ضمان التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار والعمل على التوصل إلى تسوية مع منافسيهم اليمنيين.  ومن خلال التواصل مع الحوثيين مع الحفاظ أيضًا على قنوات مباشرة مع طهران، تختبر الرياض ما إذا كان بإمكان الحوثيين شن هجوم دون موافقة إيران.  (في الواقع، خلال الأشهر القليلة الماضية، لم يُنفِّذ الحوثيون تهديداتهم بالعودة إلى الصراع، لذا فإن استراتيجية المملكة العربية السعودية في العمل مع كل من القنوات الحوثية والإيرانية قد تكون ناجحة).
 وعلى الرغم من الجمود، كانت كل من المملكة العربية السعودية والحوثيين مترددين في إشراك الأمم المتحدة. و تخشى الرياض أن يؤدي ذلك إلى إطالة أمد العملية، لأن الأمم المتحدة تشترط إشراك الأطراف اليمنية الأخرى في محادثات السلام.  ولكي نكون منصفين، سيكون من الصعب للغاية إيجاد تسوية سياسية سريعة عبر قنوات الأمم المتحدة بسبب المواقف السياسية المتنوعة والمتعارضة في كثير من الأحيان داخل مجلس القيادة الرئاسي.
 وفي الوقت نفسه، يعتقد الحوثيون أنه من الاستراتيجي تجنب الأمم المتحدة. فهم يريدون مضاعفة مسار المفاوضات الذي سيجلب لهم أكبر الفوائد، ويبدو أن الرياض مستعدة لتقديم تنازلات أكبر إذا تمكنت من تأمين خروج سريع.  علاوة على ذلك، فإن الحوثيين ليسوا حريصين على التعامل مع الحكومة اليمنية، التي يعتبرونها بيدقاً في أيدي المملكة العربية السعودية.
لكن يتعين على المملكة العربية السعودية والحوثيين أن يدركوا أنه على الرغم من هذه الصعوبات، فإن الأمم المتحدة ضرورية للتوسط في التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي.  
لا يثق أي من الطرفين بالآخر، ومن المؤكد أن الرياض ستستفيد من مشاركة الأمم المتحدة. و تحتاج الرياض إلى الأمم المتحدة لضمان موافقة الحكومة اليمنية، وكما أظهرت محادثات السلام السابقة، فإن الاتفاق المقدم إلى الحكومة -دون مساهمتها- سيكون أكثر هشاشة بكثير. فهي مترددة في قول لا للسعوديين، كما أن فصائلها معروفة بالاقتتال الداخلي.
 وتفضل المملكة العربية السعودية أيضاً أن تنفذ الأمم المتحدة تعقيدات الصفقة، وتتعامل مع ما تعتبره الرياض ضمن اهتماماتها، وهو جعل الأطراف اليمنية تتفاوض على الجوانب الفنية للتسوية السياسية المستقبلية، بدءاً من نزع السلاح إلى عائدات النفط وهذه مهمة ضخمة للأمم المتحدة، وهي مهمة تنطوي على مخاطر محتملة. ويمكن للقوى المحلية الموجودة على الأرض أن تعرقل تنفيذ الاتفاق؛ وعلى وجه الخصوص، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو مجموعة انفصالية ممثلة في الحكومة اليمنية التي تسيطر على مناطق كبيرة في الجنوب -يعارض بشدة أي اتفاق يقتطع من ثروته النفطية لدفع الرواتب. علاوة على ذلك، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة -الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي- غائبة عن المناقشات الحوثية السعودية.
 استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة، الحليف الظاهري للمملكة العربية السعودية، موارد عسكرية واقتصادية كبيرة لدعم الحلفاء المحليين وتأمين السيطرة على الموانئ الجنوبية وحقول النفط والغاز.
  إن الاتفاق السعودي الحوثي الذي يترك اليمن عرضة للصراع يمكن أن يتعارض مع المصالح الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في البلاد، مما يُشجع المجلس الانتقالي الجنوبي على تقويضه.  بالإضافة إلى ذلك، إذا فشلت المحادثات اليمنية التي تيسرها الأمم المتحدة في مناقشة الجوانب الفنية لاتفاق تقاسم الإيرادات مع الحوثيين، فقد تنهار عملية السلام، مما يزيد بذلك من خطر تجدد الصراع.
 وفي حين أن التوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية أمر ضروري، فإن التسوية السياسية المستدامة لن تكون قابلة للتحقيق دون إشراك مجلس القيادة الرئاسي.
 ومع ذلك، فإن مشاركة الأمم المتحدة من شأنها أن تزيد من احتمال التوصل إلى اتفاق مستدام. حيث يسيطر أعضاء مجلس القيادة  الرئاسي على مناطق واسعة وقوات عسكرية كبيرة. ومهما حدث، فإن مجلس  القيادة  الرئاسي  سوف يلعب دوراً هاماً في مستقبل اليمن. وإذا واجهت البلاد المزيد من الحرب، فإن القوات الحكومية ستكون حاسمة في صد الحوثيين. وفي المقابل، إذا توصلت اليمن إلى حل سياسي، فسيكون أعضاء المجلس القيادي وقواتهم مسؤولين عن تنفيذ أي اتفاق. و  قد يؤدي تخطي قبولهم إلى دفع الفصائل داخل الحكومة اليمنية إلى تعطيل الاتفاق الحوثي السعودي، وبالتالي زيادة خطر الصراع وامتداده عبر الحدود.
 ويبدو أن الحوثيين يدركون أن العودة إلى ساحة المعركة ليست في مصلحتهم، ويجب عليهم الآن أن يقبلوا أن الأمم المتحدة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وأن هذا سيتطلب الدخول في حوار مع منافسيهم اليمنيين.  ولم يدرك الحوثيون بعد أن المجلس الرئاسي يُمثل أحزاباً سياسية شرعية لها مصالح تتجاوز مصالح الرياض. وفي حين أن التوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية أمر ضروري، فإن التسوية السياسية المستدامة لن تكون قابلة للتحقيق دون إشراك مجلس القيادة الرئاسي.
 وفي نهاية المطاف، فإن وجود اليمن على شفا الحرب بشكل دائم يهدد أمن المملكة العربية السعودية على المدى الطويل. و ما هو مطلوب للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم هو أن تقوم المملكة بجلب المزيد من الجهات الفاعلة والموارد إلى طاولة المفاوضات.  ومن خلال دمج الأمم المتحدة في المناقشات الحوثية السعودية، يمكن لرؤى الدول الأخرى المستثمرة في الصراع- مثل دول الخليج الأخرى والأردن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة- أن تساعد الأطراف على إيجاد حل وسط بشأن النزاع، و المسألة الشائكة المتعلقة بدفع الرواتب، من بين قضايا أخرى. كما إن توسيع نطاق هذه المحادثات سيسهل الانتقال بشكل أكثر سلاسة إلى الحوار اليمني الداخلي في نهاية المطاف.
وتُعد هذه الحرب حرباً معقدة، ولا توجد حلول سريعة لها. وكلما أسرعت الرياض في الاعتراف بذلك، زادت احتمالية بِدء محادثات جوهرية بين اليمنيين.  وبخلاف ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق أبرم على عجل ويفتقر إلى المتانة قد يؤدي إلى إغراق اليمن مرة أخرى في حالة من الاضطراب.