تحليل: بعد مرور عقد من الزمان.. تقييم المسؤولية المشتركة عن مأساة اليمن

في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول 2014 ، استيقظت العاصمة اليمنية صنعاء على تحول غير متوقع في الأحداث من شأنه أن يعيد تشكيل مصير البلاد. فقد استولت جماعة الحوثي المسلحة، المعروفة رسميًا باسم أنصار الله، على المدينة بعد مسيرة مُعدة سلفًا . وقد حدث الاستيلاء على المدينة على خلفية المظالم الشعبية إزاء فشل الحكومة الانتقالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في معالجة الصعوبات الاقتصادية والفساد والشعور السائد بالتهميش . وفي محاولة لاستغلال هذا السخط الواسع النطاق، شكل الحوثيون تحالفًا استراتيجيًا مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهي الخطوة التي دمجت مصالحهم مع نفوذه السياسي العميق الجذور. وسقطت المباني الحكومية بسرعة بعد دخول الحوثيين إلى صنعاء، حيث احتلوا البرلمان والوزارات والمنشآت العسكرية، واحدة تلو الأخرى. وبثت وسائل الإعلام رسائل جديدة تحت سيطرة الحوثيين، مما يشير إلى تحول كبير في السلطة.
لقد أحدث الاستيلاء السريع موجات صدمة في جميع أنحاء المنطقة. لقد راقبت المملكة العربية السعودية بقلق متزايد، حيث رأت في صعود الحوثيين امتدادًا للنفوذ الإيراني وتهديدًا متزايدًا على حدودها الجنوبية. في مارس 2015، عازمة على وقف المجموعة، أطلقت المملكة - بقيادة تحالف من الحلفاء الإقليميين بدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة - عملية عاصفة الحزم . تلا ذلك سنوات من الصراع المكثف، حيث أصبحت الغارات الجوية والمعارك البرية حقيقة قاتمة لليمنيين. وعلى الرغم من الحملة العسكرية التي لا هوادة فيها للتحالف، فقد اكتسب الحوثيون واحتفظوا بالسيطرة على مساحة كبيرة، وأظهروا المرونة والبراعة التكتيكية. يعيش حاليًا حوالي 70-80 في المائة من السكان تحت سيطرة الحوثيين.
اليوم، تجد اليمن نفسها مجزأة بشدة، متورطة في صراع طويل الأمد يتميز بهدنات هشة، وتوترات متصاعدة، وأزمة إنسانية متفاقمة . ما بدأ كصراع داخلي على السلطة تطور إلى شبكة معقدة من المنافسات الإقليمية والحروب بالوكالة. دعمت المملكة العربية السعودية حكومة هادي المعترف بها دوليًا، بينما بدأت الإمارات العربية المتحدة، التي تعد جزءًا اسميًا من التحالف الذي تقوده السعودية، في متابعة مصالحها الاستراتيجية الخاصة من خلال دعم الانفصاليين الجنوبيين والسيطرة على البنية التحتية الحيوية. وفي الوقت نفسه، ازدادت همسات يد إيران في الصراع . خدم دعم طهران للحوثيين - من خلال الأسلحة والتدريب والدعم السياسي - هدفها المتمثل في توسيع نفوذها الإقليمي وتحدي الهيمنة السعودية. لقد أدى الرقص المعقد لهذه القوى المتنافسة إلى تفاقم الصراع وتعميق الانقسامات الداخلية ، وتحويل اليمن إلى ساحة معركة لمنافسات جيوسياسية أوسع.
اليوم، تجد اليمن نفسها مجزأة بشدة، ومتورطة في صراع طويل الأمد يتميز بهدنات هشة، وتوترات متصاعدة، وأزمة إنسانية متفاقمة. وما بدأ كصراع داخلي على السلطة تطور إلى شبكة معقدة من التنافسات الإقليمية والحروب بالوكالة.
في غياب أي حل واضح في الأفق، تظل احتمالات إقامة يمن موحد ضعيفة. ومع استمرار التشرذم الداخلي والتنافس على الطموحات الإقليمية، أصبح حلم السلام الدائم بعيد المنال. إن الصراع المستمر منذ عقد من الزمان يشكل مأساة مشتركة حيث أعطت جميع الأطراف ــ الفصائل المحلية والقوى الإقليمية على حد سواء ــ الأولوية للهيمنة السياسية على السلام، الأمر الذي أدى إلى إدامة العنف الذي لا ينتهي والذي تسبب في معاناة إنسانية هائلة.

•استراتيجية الحوثيين وتداعياتها
قبل وقت طويل من أن ينتبه العالم في عام 2014، كانت جماعة الحوثيين متورطة بالفعل في حلقة من الصراع. بين عامي 2004 و2010 ، خاض الحوثيون ست حروب شرسة ضد حكومة صنعاء في سلسلة من المواجهات المعروفة مجتمعة باسم حروب صعدة. لم تكن هذه مجرد مناوشات، بل كانت صراعات مطولة تغذيها شبكة معقدة من الحرمان السياسي والإهمال الاقتصادي والمظالم الدينية. شحذت هذه السنوات من الحرب المستمرة الاستراتيجيات العسكرية للحوثيين وعززت بنيتهم ​​التنظيمية.
منذ عام 2014، عمل الحوثيون بشكل منهجي على تعزيز سلطتهم من خلال الحكم الاستراتيجي والتكتيكات العسكرية. وتبنت الجماعة نهجًا أكثر حسابًا لترسيخ نفسها في مؤسسات الدولة بدلاً من تفكيكها. كما أسسوا نظام حكم حيث يتم الاحتفاظ بالسلطة الحقيقية من قبل شبكة من المشرفين الموالين خلف واجهة من المسؤولين التكنوقراطيين. ومن خلال هذا النهج، تمكن الحوثيون من مركزية السيطرة، وتهميش الجهات الفاعلة التقليدية مثل زعماء القبائل، وتشديد قبضتهم على السلطة. وقد سهّل تحالف الجماعة مع الرئيس السابق صالح وعناصر من جهاز الدولة اليمني الضعيف هذا التعزيز.
لكن الحوثيين واجهوا مهمة شاقة تتمثل في تمويل حملة عسكرية مطولة. ولتغطية تكاليف الحرب وتكاليف الحكم، فرضوا ضرائب جديدة على الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، مما أثقل كاهل الشركات والمواطنين . وعلى الصعيد العسكري، استغلوا فراغ السلطة، فاكتسبوا أراضٍ في شمال اليمن بينما واجهوا مقاومة في مناطق مثل منطقة مأرب الغنية بالنفط. وكجزء من تقدمهم، استولى الحوثيون على ترسانة الجيش الوطني ، مما عزز قدراتهم العسكرية بشكل كبير. ولكن وسط تقدمهم العسكري، ظهر جانب أكثر قتامة من استراتيجية الحوثيين. فقد جندت الجماعة، مثل غيرها من الجهات الفاعلة في الصراع اليمني، صبية لا تتجاوز أعمارهم اثني عشر عامًا ودفعتهم إلى خطوط المواجهة.

كما أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على النظام التعليمي، حيث قاموا بإصلاح المناهج الدراسية من خلال دمج أيديولوجياتهم الدينية والسياسية في دروس التاريخ والأدب والدراسات الاجتماعية، مما أثر على الجيل الأصغر سنا.
إن المجموعة مدفوعة برغبة عميقة في حماية وتعزيز التقاليد الشيعية الزيدية ، والتي يعتقدون أن حكام اليمن السابقين قد همشوها. بالنسبة للحوثيين، تمثل هذه التقاليد تراثهم الديني والسياسي، الذي يزعمون أنه تآكل منذ سقوط الإمامة الزيدية في عام 1962. وردًا على النفوذ الوهابي المدعوم من المملكة العربية السعودية، ينظرون إلى حركتهم على أنها دفاع عن هويتهم، باستخدام الممارسات الزيدية لتأكيد القيادة وإضفاء الشرعية على مقاومتهم للتهميش. كان رفضهم للتنازل عن المبادئ الأيديولوجية الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بالسلطة المطلقة لزعيمهم عبد الملك الحوثي ، عائقًا أمام القبول الأوسع بين السكان. جعل هذا الموقف المتشدد من الصعب بناء الجسور مع الفصائل الأخرى وعرقل الجهود المبذولة نحو الحكم المستدام.
كان أحد الأسباب الرئيسية لقرار الحوثيين بالاستيلاء على العاصمة قبل عقد من الزمان هو معارضتهم لمقترح اللامركزية لعام 2013 الذي ناقشه مؤتمر الحوار الوطني المدعوم من مجلس التعاون الخليجي ، وهي خريطة طريق للإصلاح تم تطويرها في أعقاب الانتفاضة الشعبية في اليمن عام 2011 التي أطاحت بالرئيس صالح. اعتبر الحوثيون تبني نظام فيدرالي تهديدًا مباشرًا من خلال الحد من نفوذهم ووصولهم إلى الموارد الحيوية. مصممين على تجنب التهميش، شرع الحوثيون في حملتهم لتوسيع سيطرتهم الإقليمية إلى صنعاء وخارجها، مما أدى إلى تعطيل ما كان من المفترض أن يكون انتقالًا من نظام صالح إلى حكومة أكثر شمولاً.

•ديناميكيات الائتلاف الحكومي
بعد سقوط صنعاء وفرار الرئيس هادي وحكومته إلى المملكة العربية السعودية، واجهت الحكومة اليمنية المنفية صعوبة في فرض سلطتها من الخارج. وبعد أن فقدوا معقلهم في العاصمة، اضطر المسؤولون إلى العمل من مدينة عدن الجنوبية وكذلك من الرياض في المملكة العربية السعودية. كما أدى البعد عن صنعاء، حيث كانت السلطة المركزية، إلى إضعاف قدرة هادي على الحكم بفعالية وتوفير الخدمات الأساسية لأمة تتأرجح بالفعل على شفا الانهيار.
وبرزت الانقسامات الداخلية مع اشتباك الفصائل الحكومية حول الاستراتيجيات، وتسبب الفساد المستشري في تآكل ثقة الجمهور. وفي الوقت نفسه، انقسم الجيش الوطني المعاد تشكيله، والذي كان من المفترض أن يكون جبهة موحدة ضد التمرد الحوثي، إلى فصائل ذات ولاءات منقسمة . وترك هذا التشرذم الحكومة اليمنية عُرضة للتقدم المستمر للحوثيين والفصائل المتنافسة الأخرى التي تتنافس على السلطة.

عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية في الصراع، كانت مهمته تعزيز الحكومة اليمنية بالدعم العسكري والمالي واللوجستي. رحب المسؤولون اليمنيون في البداية بالتحالف على أمل أن يعيد الاستقرار ويصد الحوثيين المتقدمين. لكن الوضع تدهور بسرعة حيث استهدفت الغارات الجوية المكثفة للتحالف المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما تسبب في خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين وأضرار جسيمة في البنية التحتية . ومع معاناة المجتمعات، تزايد الاستياء، وتلاشى وعد السلام. ومن عجيب المفارقات أن تصرفات التحالف عززت الحوثيين عن غير قصد من خلال تقليص الثقة في خصومهم. في أبريل 2022، تم الإعلان عن المجلس القيادي الرئاسي من الرياض، بدعم من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، والذي تم إنشاؤه لتوحيد الفصائل المناهضة للحوثيين. ومع ذلك، تسربت الانقسامات الداخلية للتحالف إلى المجلس نفسه، مما تسبب في احتكاك بين أعضائه، كل منهم متأثر بأجندات مؤيديه، وكسر الجبهة المناهضة للحوثيين.

•دور الجهات الفاعلة الإقليمية
لقد أدى تورط القوى الإقليمية - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران - إلى تعميق الصراع في اليمن. عازمة على الحد من التهديد الحوثي الإيراني، أطلقت المملكة العربية السعودية حملة على أمل تحقيق نصر عسكري سريع. ومع ذلك، استمر الصراع لفترة أطول بكثير مما توقعته الرياض، مما أجبر المملكة العربية السعودية في نهاية المطاف على إعادة معايرة استراتيجيتها. لم تعد الرياض تركز فقط على هزيمة الحوثيين في ساحة المعركة، بل بدأت في التفاوض على هدنة معهم وتشكيل تحالفات جديدة مع فصائل أخرى، والمساعدة في تشكيل قوات متخصصة جديدة ، ودعم أعضاء مختارين من المجلس التشريعي الفلسطيني لموازنة نفوذ الإمارات العربية المتحدة المتزايد.
تحولت الإمارات العربية المتحدة، التي كانت في البداية لاعباً رئيسياً في التحالف، لإعطاء الأولوية للمصالح الاستراتيجية في جنوب اليمن، وهي منطقة غنية بالموارد ومليئة بالموانئ الاستراتيجية. وإدراكًا للقيمة الاقتصادية والجيوسياسية لهذه المناطق، قدمت الإمارات العربية المتحدة دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي، وهي مجموعة تسعى بشدة إلى انفصال جنوب اليمن بسبب المظالم التاريخية والرغبة في استعادة استقلال جنوب اليمن، الذي كان موجودًا قبل التوحيد في عام 1990. سرعان ما اكتسب المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي مكنته الإمارات العربية المتحدة، السيطرة على أراضٍ ومصادر دخل مهمة، بما في ذلك الموانئ الرئيسية، مثل عدن وميون ، والتي كانت بمثابة شرايين حياة للتجارة الدولية والطرق البحرية. كان صعود المجلس الانتقالي الجنوبي سريعًا وأنشأ معقلًا يتحدى سلطة المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل مباشر. كما دعمت الإمارات العربية المتحدة أعضاء محددين في المجلس الرئاسي  .
وهكذا، دعمت السعودية والإمارات، الشريكتان المفترضتان في التحالف، فصائل مختلفة داخل اليمن، حيث سعى كل منهما إلى تحقيق مصالحه الخاصة مع القليل من الاهتمام بالجبهة الموحدة التي شكلاها ذات يوم. ومع خلقهما لمشهد عسكري مجزأ، أصبحت الاشتباكات بين قواتهما بالوكالة أمرًا شائعًا. منذ عام 2017، تسيطر القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة على مواقع عسكرية رئيسية في جزيرة سقطرى اليمنية في بحر العرب، المتاخمة للقوات المدعومة من السعودية. استولت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على القصر الرئاسي في عدن في عامي 2019 و 2023 . وفي عام 2021 ، ساهمت المقاربات الإماراتية السعودية المتباينة في الاشتباكات القبلية وتعميق المشاكل الأمنية في محافظة شبوة.
من جانبهم، وجد الحوثيون حليفًا وثيقًا في إيران، التي بدأت في عام 2014 في تعزيز دعمها العسكري للمجموعة. قدمت إيران أسلحة متقدمة وتدريبًا وتوجيهًا استراتيجيًا، مما عزز بشكل كبير قدرات الحوثيين وقدرتهم على الصمود. لقد حول دعم إيران الحوثيين من جماعة متمردة إقليمية إلى قوة هائلة قادرة على تحمل الضغط العسكري لفترات طويلة. وعلى الرغم من مواجهة العديد من النكسات في ساحة المعركة، فإن ترسانة الحوثيين المعززة وبراعتهم التكتيكية سمحت لهم بالصمود في وجه الهجمات التي ربما كانت لتكسر مجموعة أقل تجهيزًا.
وقد ساعدت هذه الديناميكيات الإقليمية مجتمعة في تشكيل الحرب، حيث سعى كل طرف إلى تحقيق أجندته الخاصة - وإطالة أمد الصراع ومعاناة الشعب اليمني.

•الخسائر البشرية
في الواقع، أدى الصراع إلى إشعال واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً في التاريخ الحديث، حيث تتحمل جميع الأطراف المسؤولية عن انهيار الخدمات الحيوية وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع . لقد أدى تدمير البنية التحتية إلى إعاقة الوصول إلى الموارد الأساسية، مما ترك الملايين بدون رعاية صحية أو مياه نظيفة أو تعليم. كما أدت الحصارات وانقطاع الإمدادات إلى تفاقم نقص الغذاء، مما دفع شرائح كبيرة من السكان إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد . لقد تسبب تجنيد جميع الأطراف المتحاربة للأطفال والعنف المستمر في إحداث صدمة نفسية عميقة، مع عواقب دائمة على المجتمع اليمني. تواجه جهود الإغاثة الدولية قيودًا على الوصول ومخاطر أمنية ونقصًا مزمنًا في التمويل، مما يعيق بشكل كبير تقديم المساعدات. كما أدى تلاعب الفصائل المتحاربة بالمساعدات الإنسانية إلى تقويض الاستجابة الإنسانية بشكل أكبر مما ترك السكان الأكثر ضعفًا بدون الدعم الذي يحتاجون إليه بشكل عاجل.

•توصيات السياسة
إن الطريق إلى السلام يتطلب أكثر من مجرد وقف إطلاق النار، بل يتطلب استراتيجية تعالج الأبعاد السياسية والإنسانية للأزمة. ويتعين على المجتمع الدولي أن يجتمع تحت هدف موحد، ويضغط على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران لإنهاء دعمها للفصائل المتنافسة. وإذا كان هناك أي أمل في الاستقرار، فلابد من حث هذه القوى على التراجع عن مصالحها الضيقة. وللمضي قدما، يتعين على المجتمع الدولي أن يدفع نحو استراتيجية متماسكة تعيد تركيز الجهود على استقرار اليمن ككل، وليس تفتيته أكثر.
ولكن الوحدة على الصعيد الدولي ليست كافية: إذ يتعين على الفصائل اليمنية نفسها أن تجلس على طاولة المفاوضات. ويتعين على الحوثيين والمجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي وغيرهم الانخراط في حوار شامل، لا يكتفي بتوزيع السلطة بين الزعماء، بل يعالج المظالم الأساسية التي تدفع الحرب إلى الأمام. وفقط من خلال تعزيز الإجماع يمكن التوصل إلى خريطة طريق قابلة للتطبيق لمستقبل اليمن ــ خريطة تعكس تطلعات كل شعبه، وليس فقط أولئك الذين في السلطة.