تحليل: صندوق أدوات الولايات المتحدة الفارغ في اليمن

وصلت إدارة الرئيس جوزيف بايدن جونيور، إلى السلطة في يناير / كانون الثاني وهي مصممة على إنهاء الحرب في اليمن.  
خدم العديد في الإدارة الجديدة سابقًا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، واعتبروا قرار أوباما بالموافقة على دعم التدخل بقيادة السعودية في اليمن، خطأً.  
في وقت لاحق، قارن أحد كبار مسؤولي أوباما خطوة دعم السعوديين بـ "ركوب سيارة مع سائق مخمور".
الحرب في اليمن كارثة بكل المقاييس.  المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - وكلاهما شريكان للولايات المتحدة - متهمتان بتعذيب السجناء في اليمن، وتنفيذ غارات جوية قتلت مدنيين، والمساعدة في خلق ما تسميه الأمم المتحدة "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
بالنسبة للولايات المتحدة، شعرت الإدارة الجديدة أن الوقت قد حان للتغيير. بعد أسبوعين من توليه المنصب، تعهد بايدن في أول خطاب رئيسي له بشأن السياسة الخارجية بإنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في حرب اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة.  
في نفس اليوم عينت إدارة بايدن تيموثي ليندركينغ، وهو ضابط محترف في الخدمة الخارجية، مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى اليمن.  
في اليوم التالي، 5 فبراير أبلغت إدارة بايدن الكونجرس أنها سترفع تصنيف المنظمة الإرهابية الأجنبية الذي وضعته الإدارة المنتهية ولايتها على الحوثيين في آخر يوم كامل للرئيس دونالد ج.ترامب في منصبه.
من واشنطن، كان هناك وعد بالسلام يلوح في الأفق. لقد ضغطت الولايات المتحدة على المملكة العربية السعودية، وكثفت من جهودها الدبلوماسية، وفي رفع التصنيف الإرهابي ، وجهت جزرة إلى الحوثيين.  
وكما قال ليندركينغ بعد أسبوعين، كان الوقت مناسبًا لـ "اختبار" الحوثيين بشأن ما إذا كانوا ملتزمين بعملية السلام.
رد الحوثيون، كما كان ينبغي أن يكون متوقعًا على تحركات الولايات المتحدة ليس بعرض للحديث بل بشن هجوم متجدد على مأرب، والذي تعتبره الجماعة مفتاحًا لهدفها المتمثل في إقامة دولة مستقلة في اليمن.  
تتركز الموارد الاقتصادية للبلاد ولا سيما حقول النفط والغاز، في مأرب وشبوة وحضرموت.  
لكي يعيش الحوثيون كدولة يحتاجون للسيطرة على واحدة على الأقل من هذه المحافظات.  
نظرًا لأن مأرب هي أقصى غرب هذه المحافظات، والأقرب من المناطق التي يسيطرون عليها، فقد كانت الجماعة ذات عقلية واحدة في تركيزها على مأرب.  
إذا نجح الحوثيون في الاستيلاء على مأرب فمن المحتمل أن يتجهوا جنوباً إلى شبوة في محاولة للسيطرة على حقول النفط هناك وتوسيع قاعدتهم الاقتصادية.
خلال السنوات الأولى من الحرب كانت مأرب واحدة من قصص النجاح القليلة في اليمن.  حفز النازحون من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وكذلك الاستثمار الخارجي، طفرة في البناء حيث زاد عدد سكان مأرب من ما يزيد قليلاً عن 400 ألف في عام 2015 إلى ما يقرب من 3 ملايين اليوم.  
تم بناء مركز تسوق لامع وملعب كرة قدم جديد، وجامعة مستقلة، وبدأ بناء مطار دولي.  
كل ذلك تم تحت المظلة الواقية للجيش الإماراتي وبطاريات صواريخ باتريوت التابعة له مما منع الحوثيين من التوغل شرقًا في مأرب.
لكن في يونيو 2019، بدأت الإمارات في الانسحاب من اليمن، وسحبت قواتها وبطاريات صواريخ باتريوت من مأرب.  
في 4 تموز / يوليو 2019 اختبر الحوثيون دفاعات المدينة بإطلاق صواريخ باليستية على منزل محافظ مأرب سلطان العرادة.
في يناير 2020، شن الحوثيون هجومًا على مأرب.  خلال معظم العام التالي كان القتال غير حاسم إلى حد ما.  
وألقى الحوثيون موجة تلو موجة من المقاتلين على القوات المتحالفة مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والميليشيات القبلية المدعومة بغطاء جوي سعودي.  
سيأخذ الحوثيون بعض الأراضي ثم تستعيدها القوات الحكومية في صراع متأرجح لا يمكن لأي طرف أن ينتصر فيه.
ثم، في فبراير 2021، رفعت إدارة بايدن تصنيفها للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية، وضاعف الحوثيون جهودهم في مأرب.  
أعادت الجماعة نشر مقاتلين من جبهات أخرى إلى مأرب وتحركت جنوبا إلى البيضاء وشبوة لتطويق المحافظة وقطع طرق الإمداد الرئيسية.  
كما ضغط الحوثيون على رجال قبائل للموافقة على اتفاقيات عدم اعتداء فردية من شأنها أن تسمح للمقاتلين الحوثيين بعبور الأراضي القبلية في طريقهم إلى مأرب.  
حتى الآن، لم ينجح الحوثيون في التفاوض مع القبائل السنية في مأرب لكن المحلل عبد الغني الإرياني كتب أن بعض القبائل تقترب أكثر من قبول صفقة الحوثيين.
جزء كبير من غرب وجنوب مأرب حيث يدور القتال حاليًا عبارة عن أرض صحراوية مسطحة نسبيًا، مما يجعل مقاتلي الحوثيين عرضة للضربات الجوية.  لكن الضغط الأمريكي على المملكة العربية السعودية، والمبيعات المعلقة للأسلحة الهجومية، من المرجح أن ينهي هذا الرادع.  
أخبر بعض المسؤولين الغربيين مؤخرًا مجموعة الأزمات الدولية أنه "بمعدلات الاستخدام الحالية" قد يضطر السعوديون إلى تقليص استخدامهم للذخائر الموجهة بدقة في غضون العام المقبل.
التحالف المناهض للحوثيين ينقسم بالفعل في مأرب.  تبحث السعودية عن مخرج، وتتطلع القبائل إلى صفقات فردية مع الحوثيين والقوات الحكومية تعاني من عدم الكفاءة والفساد وسوء الإدارة.  
وفقًا لتقرير حديث، يُجبر الجنود في مأرب غالبًا على شراء أسلحتهم من السوق السوداء.
لم يتقاضى الكثير من الجنود في المحافظة رواتبهم منذ شهور، مما أدى إلى فرار البعض، وعبورهم إلى المملكة العربية السعودية بحثًا عن عمل، ولهذا ليس من المستغرب أن الحوثيين ينتصرون على الأرض.
في سبتمبر / أيلول، سيطر الحوثيون بشكل كامل على محافظة البيضاء وأجزاء من شمال شبوة مما يسمح لهم بقطع مأرب عن الجنوب.  
كما سيطروا على منطقة حريب جنوبي المحافظة، وحاصروا منطقة العبدية، وواصلوا الضغط باتجاه مدينة مأرب.  
إذا نجح الحوثيون في الاستيلاء على عاصمة مأرب، وهو ما يبدو مرجحًا بشكل متزايد، فسيمنحهم ذلك السيطرة على حقول الغاز، وينهي أي آمال عالقة في إعادة تشكيل اليمن كدولة واحدة.
وضعت الديناميكيات في مأرب الولايات المتحدة في موقف صعب.اذ ليس للولايات المتحدة أي نفوذ على الحوثيين.  
لم تنجح العقوبات، كما ان التصريحات شديدة اللهجة الصادرة عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة لا تلقى آذانًا صاغية، والمشاركة العسكرية الأمريكية المباشرة أمر غير ناجح.  
لا يرى الحوثيون أي سبب للتسوية أو التفاوض.  إنهم يعتقدون عن حق، أنهم ينتصرون في ساحة المعركة وأنهم إذا استمروا في الضغط في مأرب فيمكنهم في النهاية الاستيلاء على حقول النفط والغاز وتأمين دولة مستقلة يقودها الحوثيون.  
كما أن إدارة بايدن بعد سنوات من انتقادات الديمقراطيين للتحالف الذي تقوده السعودية ليست مستعدة للتراجع عن قرارها بشأن توفير أسلحة هجومية للسعوديين.  
تكتشف الإدارة الجديدة منذ توليها المنصب مخاطر ممارسة الضغط عندما يكون لديها نفوذ على جانب واحد فقط.
عندما يتعلق الأمر باليمن، فإن الولايات المتحدة خارج الخيارات. أحد شيئين على وشك الحدوث.  إما أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى مساعدة خارجية من إيران لإقناع الحوثيين بوقف هجومهم قبل سقوط مأرب (لكن لماذا ستضغط إيران على حلفائها للتوقف، ولماذا سيستمع الحوثيون إذا لم يتضح الأمر)، أو أن الحوثيين سيأخذون مأرب،  والضغط جنوباً على شبوة، وسينهار هدف المجتمع الدولي المتمثل في إحياء دولة يمنية موحدة.

* عضو سابق في فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن