تحقيق: أطفال الحَفّاظات المغشوشة.. تواطؤ رسمي لتدوير مخلفات منتهية
نشرت في تاريخ: 30/3/2024، 11:02:44 م
مريم طه (اسم مستعار)، أمٌّ لطفلين (الأكبر عمره عامان، والأصغر لم يتعدَّ العام بعد)، ما يزالان بحاجة لاستخدام "الحفاظات"، حيث تذهب إلى صاحب بسطة لبيع "حفاظات الأطفال" في أحد شوارع صنعاء، لا اسم ولا ماركة عليها، وسعرها قد يكون زهيدًا مقارنة بالأصناف التي يتم بيعها في المحال التجارية.
تعلل مريم، في حديثها لـ"خيوط"، شراءها لتلك الحفّاظات على الرغم من تداولها في الشوارع تحت أشعة الشمس، بأن زوجها مقعد في المنزل بسبب الحرب، وأصبح عاطلًا عن العمل بعد أن كان يتقاضى راتبًا جيدًا في عمله بشركة خاصة؛ لذا فهي مضطرة لشراء احتياجات أولادها من البسطات المنتشرة في الشوارع، بالرغم من تكلفتها الباهظة مقارنة بوضعهم المعيشي المتردي، وعدم كفاية العبوة الواحدة، حتى لعشرة أيام.
في الوقت الذي تقرر فيه الحِفاظَ على نظافة منزلك وتذهب لشراء حفّاظات لأطفالك من أجل منع تسرب "البراز" و"البول" إلى الأرض، ومع أول حَفّاظة يرتديها الطفل، يبدأ المرض يتسرب رويدًا رويدًا إلى دم طفلك الرضيع؛ مما يسبّب له التهابات شديدة في المخ، وأخرى في الجلد، بفعل إعادة تدوير مخلفات مصانع الإسفنج والأقمشة القطنية التي تصنع منها الحفّاظات في اليمن، في ظل غياب المختبرات المتطورة القادرة على كشف المواد السامّة الموجودة في المنتج.
بعد البحث والتحري بخصوص المواد المغشوشة أو ما تعرف بمخلفات المصانع، وجدنا أنها عبارة عن مخلفات مصانع الإسفنج، وبقايا معامل الأقمشة القطنية، إذ تدخل في تركيبها موادٌّ كيماوية لها تأثير كبير على الذي يقوم بفرمها وتجهيزها في المعمل، ولها خطورة على الطفل حين لبسه للحَفّاظة.
يأتي ذلك مع تدهور الوضع الاقتصادي لليمن من جراء الحرب والصراع منذ العام 2015، حيث فاقمَ الأمرَ سوءًا الانقسامُ الحاصل وتعدد السلطات الحاكمة، التي جعلت من أمر الرقابة على الصناعة المحلية وإدخال المواد الخام أمرًا في غاية الصعوبة.
في حين لجأت المصانع المحلية إلى استخدام بعض الحيل للتلاعب بالموادّ الخام التي تشتريها بأقل الأثمان، إذ تعيد تدويرها وتسويقها على أنّها منتجات جديدة، وذات جودة، وبأسعار تناسب دخل المواطن اليمني الذي بات بدون مصدر دخل، ومن دون رواتب كما هو حال الموظفين المدنيين منذ أكثر من 6 سنوات.
*أضرار مضاعفة وتبعات كارثية*
ندمت أمل ناصر (اسم مستعار)، على ما حل بطفلتها البالغة من العمر 10 أشهر، من الحَفّاظات الرديئة، الأمر الذي أدّى إلى إصابتها باكتئاب، فطفلتها أُصيبت بتحسس بالغ في منطقة لبس الحَفّاظة، لم تستطع معالجته بالوصفات التي قامت بتجربتها بعد أن استنجدت بكل معارفها، حتى "كريمات" التحسس لم تُجدِ نفعًا.
دفعها ذلك إلى عرضها على طبيب متخصص في الجلد، الذي أخبرها -كما تؤكد لـ"خيوط"- أنّ الحفّاظات ملوثة، وفيها بكتيريا ضارّة جدًّا، وكان قراره الملزم لها بالتوقف عن استخدام أي حَفّاظة لطفلتها، وأن تلك البكتيريا قد تؤثر على الجهاز التناسلي للطفلة، وتؤدي بها إلى العقم مستقبلًا، إضافة إلى مشاكل أخرى في الرحم إن لم يتم معالجتها والانتباه لها.
تقول أمل: لم أكن أعلم أني يمكن أن أتسبّب لطفلتي بمرض خطير بسبب الحَفّاظات الرديئة
، داعيةً الجهات المختصة إلى فعل أي شيء لحماية أطفالهم من المخاطِرِين بحياتهم بمثل هذه المنتجات الرديئة.
في المناطق الحارّة، يواجه الأطفال تحديات إضافية نتيجة استخدام هذه الأصناف من الحفّاظات المغشوشة، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، فتكون الحفاظات ذات الجودة الضعيفة عرضةً للتلف وتغيُّر لونها وفقدان مرونة الأربطة، فضلًا عن عدم اقتصار هذا التأثير فقط على جودة المنتج، بل قد يشمل أيضًا امتصاصًا أقلّ للرطوبة.
عماد نمران، مدير هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة في مأرب، يشرح في تصريح لـ"خيوط"، أنّ عملية التخزين للحفاظات، تلعب دورًا في جعلها متكيفة مع درجة الحرارة أو الرطوبة المحيطة وعدم التأثر بها، مؤكّدًا أنه في حال تعرضت لأشعة الشمس فإن لونها يتغير، وتتأثر مرونة الأربطة حول الفخذين والخصر، أما من ناحية الرطوبة فإنّ ترك الحفاظات بمكان مفتوح، معرضةً للأوساخ والأتربة، يُفقدها شكلها، ومن ثمّ تلوثها.
ينتج عن ذلك تأثيرات وتبعات متعددة يتعرض لها الأطفال، فبعض الحفاظات تسبِّب تحسُّسًا عند استخدامها، وتسهل إصابة الطفل بعدوى بكتيرية أو فطرية، وبعضها لا يمتص البلل، مما يجعل الطفل معرضًا بشكل أكبر للالتهابات.
كذلك ينتج عنها الشعور بعدم الارتياح لدى الرضيع، والحد من نشاطه وحيويته، إضافة إلى الإجهاد المضاعف للأم التي تضطر إلى تغيير الحفّاظة مرات عديدة، إلى جانب اضطرارها لتنظيف الطفل وغسل الملابس كلما تسربت منها المخلفات، وذلك عندما يكون متهيجًا بسبب التحسس، ورطبًا بفعل البول، حيث يشكّل ذلك على سبيل المثال، بيئةً خصبة لهجوم البكتيريا أو الفطريات على المنطقة الملتهبة، وفق حديث اختصاصية الأطفال منال الصعفاني، لـ"خيوط".
من جانبه، يشير الطبيب عبدالله الزوع، اختصاصي أطفال في صنعاء، لـ"خيوط"، إلى أنّ المواد الكيميائية والصبغات المصنوعة منها "الحفّاظات المغشوشة"، تدخل في مسام جلد الطفل، وتنتقل إلى الدم مباشرة، ما يؤدّي إلى التهابات شديدة في المخ، إضافة إلى التهابات حادّة في الجلد، ومشكلات في مجرى البول، والمثانة، والكلى، وفتحة الشرج.
يتفق أيضًا الدكتور جياب مشرح، الطبيب العامل في أحد المرافق الطبية بمدينة تعز، مع الزوع، في أن الالتهابات والتحسس الجلدي سببه دخول الميكروبات إلى الأعضاء التناسلية بسبب التهيج الكيميائي من البول والبراز والبلل، الأمر الذي يجعلها تتسبّب -وفق مشرح، في حديثه لـ"خيوط"- بمضاعفات التهاب المثانة، والإحليل (قناة تربط المثانة إلى خارج الجسم)، والتهابات الدم، والتهابات الجلد، وغيرها؛ لذلك يفضل تغيير الحفاظة كل ثلاث ساعات، وترك المكان الذي توضع فيه للطفل مفتوحًا للتهوية.
*محاولات المكافحة*
بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2023، كتب صالح العزاني، أحد المواطنين بعدن، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مناشدة للجهات المختصة، يشكو فيها صنف حفاظات "مستوردة" قال إنها منتهية، بعد أن تعرض طفله لالتهابات حادّة وطفح جلدي تسبّب بخروج الدم منه، من جراء هذه الحفاظات.
أخذت الجهات المختصة في الحكومة المعترف بها دوليًّا، شكواه بعين الاعتبار، على الرغم من صعوبة المهمة وضخامة التكاليف، كما أكّد ذلك في تصريح لـ"خيوط"، سفيان العلياني، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة عدن.
يُذكَر أن منفذ (صرفيت) بمحافظة المهرة (شرقي اليمن)، استطاع قبل ثلاثة أعوام، ضبط شحنة "حفاظات" أطفال تقدر بنحو 7 أطنان منتهية وغير صالحة للاستخدام قادمة من الخارج إلى ميناء صلالة في سلطنة عمان قبل مرورها إلى منفذ صرفيت، فضلًا عن ضبط أكثر من مرة شحنات أخرى خلال العامين الماضيَين. كذلك في نفس العام 2019، تم ضبط 2000 كرتون (حوالي 4 أطنان) من الحفاظات منتهية الصلاحية، داخل هنجر أحد التجار بمحافظة مأرب شمالي (شرقي اليمن)، كان قد باع منها 100 كرتون تداولتها أسواق مدينة مأرب، إذ وقع ضحيتها 25 طفلًا من أبناء المحافظة، وفقًا لجمعية حماية المستهلك بمحافظة مأرب. منفذ (شحن) أيضًا ضبط 44 كرتون حفاظات أطفال، لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس اليمنية.
تلك الكميات دفعت مجلس الشورى في الحكومة المعترف بها، إلى توجيه وزارة الصناعة والتجارة، ممثَّلةً بجمعية حماية المستهلك، من انتشار حفاظات أطفال وفوط صحية متداولة في الأسواق، مستوردة من مخلفات المصانع ومنتهية الصلاحية، ولا تنطبق عليها معايير ومواصفات الجودة.
لكن بالرغم من المحاولات الحكومية للرقابة والتصدي، فإنها تظل جهودًا ضئيلة في ظل الانقسام الحاصل في البلاد، نتيجة الحرب والصراع الدائر منذ العام 2015.
*منتجات مغشوشة وعقوبات هشة*
حدّد القانون اليمني عقوبة الغش في مادته 312، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، كلُّ من زيف أو أنقص الموازين أو المكاييل أو المقاييس أو الدمغات أو العلامات أو آلات الفحص أو استعمل شيئًا منها مزيفًا من غذاء الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية.
ليس الغش في الماركة الخارجية أو الاسم فحسب، بل قد وصل الأمر إلى المواد الخام في المنتج المحلي، فجمعية حماية المستهلك تشير إلى أنّ هناك معامل ومخازن، تم ضبط بعضها، تقوم باستيراد مخلفات المصانع وحفاظات منتهية على شكل بند (شوالات كبيرة بها حَفّاظات)، وإعادة تعبئتها وتغليفها، وتقليد العلامات المشهورة أو تزوير بياناتها، وإنزالها الأسواق.
في حين كشفت مصادر مطلعة لـ"خيوط"، عن ضبط أحد هذه المعامل بجميع أدوات الجريمة من حفاظات، ومكائن تاريخ، ولاصقات، وعبوات لعلامات تجارية تابعة لشركة معروفة، بينما هناك محاولات لإنهاء القضية دون مراعاة الأضرار التي قد تلحق بالأطفال والنساء، والكوارث الصحية والبيئية نتيجة ذلك.
بعد البحث والتحري بخصوص المواد المغشوشة أو ما تعرف بمخلفات المصانع، وجدنا أنها عبارة عن مخلفات مصانع الإسفنج، وبقايا معامل الأقمشة القطنية، إذ تدخل في تركيبها مواد كيماوية لها تأثير كبير على الذي يقوم بفرمها وتجهيزها في المعمل، ولها خطورة كبيرة على الأطفال الذين يستخدمون هذا المنتوج من الحفاظات، بحسب مصدر في مكتب الصناعة والتجارة.
وعن المواد الخام التي تمر عبر منفذ شحن، وتدخل في صناعة الحفاظات، قال مصدر في منفذ شحن: "كانت تمر عبر المنفذ مواد خام متنوعة، عبارة عن: حبيبات امتصاص، ونسيج غير مُحاك، وغراء لاصق، وأكياس مطبوعة للتغليف، ومواد كيماوية يتم استيرادها بالكامل من الصين.
في صنعاء، هناك مصنع واحد، تؤكّد مصادر قامت "خيوط" بالاستفسار منها، أنه يخضع لرقابة الجهات المختصة في العاصمة اليمنية، في حين ليس هناك أي معلومات عن المصانع الأخرى في ظل توقف استيراد المواد الخام عبر منفذ شحن، إضافة إلى ضعف الإمكانات لدى الجهات المختصة في فحص المواد الخام، والاكتفاء عادة بفحص المنتج النهائي.
*أهم الفحوصات التي تُجرى على الحفاظات، هي: قدرة الامتصاص، ومعدل الامتصاص، والرقم الهيدروجيني، والشريط اللاصق الذي هو عبارة عن غراء وهو مادة كيميائية، وتخضع للفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ويتم هذا القياس على المنتج المحلي والمستورد.*
هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دوليًّا، تعاني من شحة في الإمكانات والمختبرات ذات الجودة والدقة العالية التي تُمكّنها من اكتشاف المواد السامّة في الحَفّاظات ويتم فحصها ظاهريًّا فقط.
مسؤول في هيئة المواصفات والمقاييس بعدن، فضّل عدم ذكر اسمه، يقول في تصريح لـ"خيوط"، إنّ الحرب ألقت بظلالها على المختبرات التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس في عدن التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، فمختبرات الهيئة كلها في صنعاء، الواقعة تحت سلطة أنصار الله (الحوثيين)، التي تعد مختبرات متطورة ومعتمدة؛ لذا لا يتوفر لدى الهيئة في عدن سوى مختبر ميكروبيولوجي، إضافة إلى أجهزة ومختبرات في حدود الإمكانات المتاحة.
كما يؤكد مدير هيئة المواصفات والمقاييس في تعز، ياسر العبسي، لـ"خيوط"، عدم وجود مختبرات تُمكّنهم من القيام بمتطلبات الفحص.
أما منفذ الحديدة فلا يستطيع التأكيد أن الحفاظات تحتوي على موادٍّ سامّة، لتطلب فحصًا مخبريًّا، كون الفحص الذي يتم في المنافذ هو للعينة بناء على اشتراطات المواصفات والمقاييس اليمنية، وإذا كانت النتائج في حدود متطلبات الاشتراطات تعتبر مطابقة، بحسب مسؤول بالمنفذ.
*شروط ومواصفات ومساعدات مغشوشة*
مصدر بمنفذ شحن -فضّل عدم الإشارة إلى هُويته- يؤكّد لـ"خيوط"، وجودَ ضرر للمستهلك في حال مخالفتها للمواصفات والمقاييس، حيث تشترط المواصفات والمقاييس الخاصة بحفاظات الأطفال التي تستخدم مرة واحدة فقط، أن تكون مصنوعة من مواد لا تسبّب ضررًا عند الاستخدام العادي، وأن تكون مصنوعة من مواد تساعد على الامتصاص ولا تسبِّب الضرر، وتحتوي على مادة سليلوزية أو قطنية أو مواد أخرى مشابهة، لها القدرة على الامتصاص الجيّد، وتحتوي على حشوة توفر للطفل الشعور بالراحة، حيث إنّ تلك المواد صناعية تحتوي على موادّ كيميائية، ويجب أن يُصنع الشريط اللاصق من مادة لا تتأثر بالحرارة والرطوبة، فتأثره بالحرارة والرطوبة يجعله ضارًّا بصحة الأطفال.
أهم الفحوصات التي تُجرى على الحفاظات، هي: قدرة الامتصاص، ومعدل الامتصاص، والرقم الهيدروجيني، والشريط اللاصق الذي هو عبارة عن غراء، وهو مادة كيميائية، وتخضع جميعها للفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ويتم هذا القياس على المنتج المحلي والمستورد.
حفاظات المساعدات والإغاثات جعلت من اليمن ساحة مناسبة لدخول الحفاظات المغشوشة، فمثلًا حفاظة (Molforarm) جاءت من ضمن مساعدات إغاثية متنوعة قادمة عبر منظمة من بريطانيا، تم توريدها باسم مؤسسة خيرية في اليمن، أما المنظمة التي شحنتها لليمن فغير معروفة، بحسب مصدر بمنفذ شحن.
بدوره، يقول مدير حماية المستهلك بمحافظة مأرب، عبدالله الياجوري، لـ"خيوط"، إنّ الحفاظات لها مدة صلاحية عامين من تاريخ إنتاجها، وحين تنتهي الصلاحية تتحول المواد الحافظة في الحفاظات إلى مادة سامّة قد تؤدي إلى السرطان، حدّ وصفه.
*إجراءات وتضارب المسؤولية*
أماني العمري، مديرة دائرة تأكيد الجودة بهيئة المواصفات والمقاييس في صنعاء، تؤكّد أنه لم ترد إلى المواصفات والمقاييس أي مخالفات بشأن حَفّاظات الأطفال، سواء محلية الصنع أو المستوردة.
تضيف العمري: "نعيد الفحص للمنتج في حال تلقينا شكوى من المواطن، ولا توجد مادة صريحة في المواصفات والمقاييس تحدّد أنّ هناك موادًّا كيميائية أو مسرطنة في حَفّاظات الأطفال، ولا يوجد لدينا في الهيئة إمكانات لإثبات ذلك أو إثبات أنّ الحفاظات مخالفة من حيث احتواؤُها على مخلفات مصانع الأنسجة أو القطن المستورد غير الجيد.
كما تشير إلى أنّ عملهم في مجال الجودة ليس التأكد إن كانت البضاعة منتهية أم لا، فالبضاعة تدخل من المنافذ بتاريخ جيد، لكن التاجر هو من يكدّسها في مخازنه حتى تنتهي صلاحيتها، وهذا عمل وزارة الصناعة والتجارة.
بالمقابل، هناك عدة إجراءات لتسجيل علامة تجارية أو وكالة حفاظات لدى وزارة الصناعة والتجارة، يوضحها عبدالله الخولاني، مدير تسجيل الشركات بالوزارة في صنعاء، حيث يتم الطلب من التاجر المتقدم لتسجيل علامة تجارية امتلاك محل وسجلًّا تجاريًّا للاستيراد، والتقدم للوزارة باسم العلامة التي يريد التاجر تسجيلها، وإذا كان التاجر وكيل لشركة، فعليه أن يأتي بالوكالة معتمدة من القنصلية أو السفارة اليمنية، ليُسمح له بتسجيل العلامة لديها في اليمن، ويتم تعميدها من وزارة الخارجية اليمنية، وتترجم الوثيقة من اللغة الإنجليزية إلى العربية، إضافة إلى البطاقة الشخصية وعقد إيجار وصورة السجل التجاري، مع مدة تاريخ صلاحية وصور شخصية.
مع كل تلك الإجراءات يتبادر السؤال إلى الذهن عما إذا كان هناك تواطؤ للجهات الحكومية مع التجار الذين يقومون بإدخال مواد خام مغشوشة أو منتهية الصلاحية، لصناعة الحفاظات التي يتم تداولها على نطاق واسع في مختلف الأسواق اليمنية، ومنها أصناف رديئة ومغشوشة وملوثة، كما أثبت ذلك هذا التحقيق.
للاطلاع على المادة من موقعها الأصلي قم بزيارة الرابط التالي:
المقالات المتعلقة
