تقرير: اليمن على مفترق طرق.. حالة الطوارئ الإنسانية أثقل من الحرب

أطلقت المجموعات الإنسانية نداءً للحصول على التمويل والمساعدة للشعب اليمني، الذي يقطن بلد يقع على "مفترق طرق"، ودمرته الحرب ومعرض لأخطار كارثية إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. 
وفي بيان مشترك صدر مؤخراً، أفادت 188 منظمة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، أنها لم تجمع سوى 435 مليون دولار أمريكي من أصل 2.7 مليار دولار أمريكي مطلوبة لتقديم المساعدة الحيوية.
وينعكس هذا على أرض الواقع، حيث لا يزال هناك نقص في الغذاء والماء، رغم هدوء القتال، وتشكل الأمراض الخطيرة تهديداً مستمراً.
بالنسبة للمنظمات الإنسانية غير الحكومية، يشكل نقص التمويل "تحديا" أمام "البرامج الإنسانية" ويتسبب في تأخير وتخفيض وتعليق برامج المساعدة المنقذة للحياة.
ويتأثر ما لا يقل عن 18.2 مليون شخص بحالة الطوارئ، وهو رقم يمثل أكثر من نصف السكان الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة بعد تسع سنوات من الحرب.
واندلع القتال في اليمن عام 2014 بين جماعة الحوثي الموالية لإيران والحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية.
وتحول هذا في نهاية المطاف إلى حرب مفتوحة بعد قرار المملكة العربية السعودية التدخل المباشر في مارس/آذار 2015، على رأس تحالف عربي.
ومنذ ذلك الحين، لقي ما يقرب من 400 ألف شخص حتفهم فيما تسميه الأمم المتحدة "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، مع مقتل أو تشويه نحو 11 ألف طفل، وسيعانون من العواقب لعقود من الزمن.
وزادت جائحة كوفيد-19 الأمور سوءا، حيث خلفت آثارا "مدمرة" على ملايين الأشخاص الذين ما زالوا على وشك المجاعة. في الواقع، يعيش أكثر من ثلاثة ملايين نازح داخليا في فقر مدقع، ويجوعون، ويتعرضون للأمراض، وخاصة الكوليرا.
ومع انكماش الاقتصاد وتدهور الخدمات العامة والعنف المنخفض الحدة ونقاط الضعف المرتبطة بتغير المناخ، لا يزال الوضع الإنساني حرجا للغاية، كما تشهد بذلك المنظمات غير الحكومية.
وتتعرض النساء المرضعات وكبار السن والأطفال بشكل خاص لنقص الغذاء المتزايد.
ويشكل انتشار الكوليرا في موسم الأمطار هذا العام، والذخائر غير المنفجرة، التي تسببت في قتل وتشويه، مصدر قلق شديد أيضا. ونتيجة لذلك، فإن البلاد وشعبها يقفون على "مفترق طرق".
ويبلغ عدد سكان اليمن 33 مليون نسمة، وهو من بين أفقر البلدان وأكثرها ضعفا في العالم.
ووفقا للأمم المتحدة، فقد مات مئات الآلاف من الأشخاص بسبب الحرب، وكذلك بسبب نقص الغذاء؛ اثنان من كل خمسة أطفال لا يذهبان إلى المدرسة، في حين يفتقر 17 مليون شخص -نصفهم من الأطفال- إلى الرعاية الصحية.
لقد عانى السكان المدنيون أكثر من غيرهم، وغالباً ما تُركوا ليتدبروا أمرهم، مع القليل من الوسائل لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الماء والغذاء والأدوية.
وبالنظر إلى الاحتياجات العديدة، تساهم المفوضية الأوروبية بمبلغ 125 مليون يورو (135 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية في أعقاب القمة السادسة حول اليمن التي عقدت في بروكسل، برئاسة مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش.
سيتم استخدام الأموال المقدمة من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض، لمكافحة سوء التغذية، وتعويض النقص الصحي، والمساهمة في إزالة الألغام.
ورغم أنها ليست أكثر من مجرد قطرة في محيط، إلا أنها ستتبع مشاريع تعليمية محددة للأطفال.
ومع اقتراب الذكرى السنوية لـ"عقد من الصراع المدمر"، أعرب المفوض يانيز لينارتسيتش عن أسفه: مرة أخرى، يواصل الأبرياء من الشعب اليمني دفع الثمن الأكثر تدميراً.
وأضاف: لا يزال أكثر من نصف سكانه اليمن يعانون من عواقب الصراع والانهيار الاقتصادي والمخاطر الطبيعية وتفشي الأمراض.
ويستدعي الوضع "حلاً سياسياً" أصبح الآن "حاسماً" أكثر من أي وقت مضى، فضلاً عن "المساعدة المنقذة للحياة".