تقرير: بند الهدنة اليمنية المتعثر ينتظر وصفة إنعاش أممية

رغم إعلان الحوثيين والحكومة اليمنية فتح ثلاث طرق من جانب واحد، إلا أن بند الهدنة اليمنية الهشة المتعلق بفك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق الرئيسية بين المحافظات لا يزال في انتظار وصفة أممية من شأنها أن تنهي معاناة ملايين اليمنيين وتنعش آمال السلام.
ومع تبادل الاتهامات بين الحوثيين والجانب الحكومي بالتعنت وعدم الجدية في تنفيذ كامل بنود الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن الآمال لا تزال معقودة على الوسيط الأممي وعلى الضغوط الدولية من أجل تجاوز هذه المعضلة، لجهة ما يعنيه ذلك من الإبقاء على الهدنة بشروطها المعلنة وتمديدها للمرة الثانية قبل انتهاء التمديد الأول في الثاني من أغسطس (آب) المقبل.
وفيما يبدو أنه رد من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ على المبادرات الأحادية، أكد مكتبه في بيان أن الموضوع لا يزال بعيد المنال، مع الإلماح إلى سعي الأمم المتحدة لتبني جولات جديدة من المفاوضات للتوصل إلى حل مستدام وآمن بهذا الخصوص.
وكان الحوثيون أعلنوا من طرف واحد فتح طريق فرعي إلى مدينة تعز تم استحداثه أخيراً، تقول الحكومة اليمنية إنه ذو طابع عسكري، كما أنه لا يؤدي إلى فك الحصار ولا إلى تخفيف معاناة الملايين من سكان محافظة تعز.
في المقابل، أعلنت القوات الحكومية فتح الطريق الرئيسي إلى تعز القادم من المخا غرباً، من طرف واحد، كما أعلنت عن فتح الطريق القادم من عدن عبر الضالع إلى المحافظات الشمالية وصولاً إلى صنعاء من طرف واحد، غير أن تنفيذ هذا الإعلان بشأن الطريقين لا يزال رهناً بإرادة الحوثيين الذين يحاولون رسم حدود لوجودهم الانقلابي عند مناطق التماس مع سيطرة الشرعية بالتوازي مع تكريس الانقسام المالي والضريبي والجمركي.
وحسب بيان غروندبرغ، فإن «الأطراف مسؤولون عن تخفيف معاناة المدنيين وتسهيل حرية حركتهم الآمنة»، لذلك «فإن العملية التي تيسرها الأمم المتحدة توفر للأطراف المنصة نهجاً تفاوضياً مستداماً وموثوقاً لفتح الطرق».
ويشير البيان إلى أن «الاتفاق بين كلا الجانبين مهم، لأن فتح الطرق يحتاج إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الأطراف المختلفة لضمان عبور آمن ومستدام للمدنيين»، ويشدد على أن ذلك «عملية ذات أمد طويل وليست إجراء يتخذ لمرة واحدة فقط».
وأوضح غروندبرغ أن مكتبه «شارك في الثالث من يوليو (تموز) مقترحاً معدلاً حول فتح الطرق على مراحل، بعد جولات أولية من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان ونقاشات ثنائية لاحقة».
وحسب المقترح الأخير، تشمل المرحلة الأولى أربع طرق في تعز تضم طريقاً اقترحه المجتمع المدني، الذي سيساعد في التخفيف من معاناة المدنيين ويجب فتحه على الفور.
وتضم المرحلة الثانية - حسب المقترح المعدل - «التزاماً من الأطراف بفتح طرق رئيسية في تعز ومحافظات أخرى، بما فيها مأرب، البيضاء، والجوف، والحديدة، والضالع».
وأكد المبعوث الأممي أنه سيستمر بالتواصل مع الطرفين وحثهم على التعاطي بإيجابية مع هذا المقترح، وقال إنه «سيكون لذلك دلالة على إرادتهم السياسية، ومدى استثمارهم في الهدنة والتزامهم بإيجاد حلول لتخفيف العبء عن الشعب اليمني».

•مخاوف الانهيار
من المتوقع أن يدعو المبعوث الأممي ممثلي الطرفين إلى جولة جديدة من المفاوضات للتوصل إلى وصفة ترضي الجميع، إلا أن المخاطر لا تزال محدقة بالهدنة برمتها، مع وجود ضغط في الشارع السياسي الموالي للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي يدعو إلى إعادة النظر في التزامات الشرعية ببنود الهدنة، خصوصاً أنها حققت مطالب الحوثيين فقط خلال الأشهر الماضية، فيما يتعلق بتدفق سفن الوقود وجباية العائدات وتسيير الطيران التجاري من مطار صنعاء، إلى جانب استغلال الميليشيات للهدنة العسكرية من أجل الحشد العسكري والتعبئة وتخريج الآلاف من المسلحين ونشرهم في الجبهات.
وفي الوقت الذي تبدو فيه المؤشرات أكثر ميلاً إلى أن ينتزع المبعوث الأممي موافقة الطرفين على تمديد الهدنة للمرة الثانية مطلع الشهر المقبل، إلا أن الانتقال إلى مناقشة ملفات أخرى كان اقترحها غروندبرغ خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن سيبدو غير ممكن قبل التغلب على معضلة فتح الطرقات وفك الحصار عن تعز، وهو الأمر الذي شدد عليه صراحة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلال آخر لقاء له بالمبعوث.
في السياق نفسه، لا تزال المخاوف من انهيار الهدنة عسكرياً أمراً من بين الاحتمالات الواردة، رغم اتفاق الطرفين على تشكيل غرف رقابة مشتركة لضمان التهدئة، حيث يتبادل الطرفان على نحو يومي الاتهامات بارتكاب العشرات من الانتهاكات لوقف إطلاق النار.