واشنطن: اليمن" في التقرير السنوي الأمريكي (2020) الخاص بالإرهاب حول العالم

أكد أحدث تقرير أمريكي سنوي عن الإرهاب في العالم، على أن الهجمات الإرهابية المنسوبة لتنظيمي القاعدة وداعش، انخفضت في اليمن خلال العام الماضي (2020)، مقارنة بالعام 2019، لكنه أكد أيضا على أن إيران استغلت الصراع الداخلي لتوسيع نفوذها في اليمن، وتقديم أسلحة ومعدات متطورة لمقاتلي الحوثي الذين شاركوا في هجمات ضد أهداف إقليمية.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، في 16 من الشهر الجاري، تقريرها السنوي عن الإرهاب في دول العالم للعام الماضي (2020)، والذي يلقي نظرة مفصّلة على بيئة مكافحة الإرهاب خلال العام، امتثالا بتفويض مهمّ من الكونغرس.
وأكد التقرير، المكون من 148 صفحة (pdf)، باللغة الإنجليزية، على أن الولايات المتحدة، وحلفائها العالميين في محاربة الإرهاب، حققوا نجاحات كبيرة في هذا المضمار، طوال السنوات الماضية من الحرب على الإرهاب، إلا أنه نوه إلى أن الجماعات الإرهابية، مع ذلك، ما تزال تشكل تهديدا مستمرا ومنتشرا في جميع أنحاء العالم.
وأشار التقرير إلى أن شبكات القاعدة ما زالت تواصل استغلال المساحات المتفلتة، غير الخاضعة للحكم، ومناطق الصراع، والثغرات الأمنية في الشرق الأوسط، للحصول على موارد وتنفيذ هجمات إرهابية. كما عززت القاعدة وجودها في الخارج، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا يزال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وحركة الشباب في القرن الأفريقي، وجماعة نصر الإسلام والمسلمين في منطقة الساحل من بين أكثر المجموعات الإرهابية نشاطًا وخطورة، في العالم. 

 
الإرهاب في اليمن (2020)
 
نظرة عامة

القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن، والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران مثل حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، واصلت استغلال الفراغ السياسي والأمني الناجم عن الصراع المستمر بين حكومة الجمهورية اليمنية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليًا، وبين مسلحي الحوثي، فضلاً عن الصراع الجنوبي – الجنوبي الدائر بين حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
 
 بالإضافة إلى ذلك، واصل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، استغلال الصراع لتوسيع نفوذ إيران في اليمن. وسلطت تقارير الأمم المتحدة وغيرها من التقارير الضوء على الصلات بين الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس، والحوثيين، بما في ذلك توفير المساعدة المميتة التي يستخدمها الحوثيون لشن هجمات ضد مواقع البنية التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن حزب الله أيضا ربما يدعم مقاتلي الحوثيين.
 
وسيطرت حكومة الجمهورية اليمنية، بالشراكة مع التحالف الذي تقوده السعودية، على أراض يمنية أقل في نهاية عام 2020 مما كانت عليه في عام 2019. وفقدان حكومة الجمهورية اليمنية سيطرتها على أجزاء إضافية من أراضيها نتج عن التوترات السياسية والعسكرية في الجنوب مما جعل الحوثيون يتقدمون في محافظات أخرى من البلاد.
 
في الجنوب، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي مؤقتًا "الإدارة الذاتية" بين أبريل ويوليو، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي. وتوجت المفاوضات بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، لعام 2019 بعودة حكومة مشكلة حديثاً إلى عدن في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020، لكن ذلك فشل في القضاء على التوترات في الجنوب، حيث احتفظ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن بمناطق نفوذ كبيرة.
 
في الوقت نفسه، حقق مقاتلو الحوثيين، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء والمرتفعات الشمالية الغربية المحيطة بها، وكذلك مدينة الحديدة الساحلية، تقدمًا رئيسيًا في اتجاه الشرق والجنوب نحو أجزاء من محافظات الجوف والبيضاء ومأرب.
 
تعاونت حكومة الجمهورية اليمنية مع حكومة الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب؛ ومع ذلك، بسبب عدم الاستقرار والعنف، فضلاً عن قدراتها المتدهورة، لم تتمكن حكومة الجمهورية اليمنية من تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب بشكل كامل، أو القيام بعمليات موثوقة في جميع أنحاء البلاد. حيث لا يزال هناك فراغ أمني كبير يوفر مساحة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش للعمل في اليمن.
 
 وعلى الرغم من تحقيق القليل من المكاسب في مكافحة الإرهاب في العام 2020، إلا أن قوات الأمن اليمنية نفذت غارة ناجحة ضد عناصر يشتبه في أنهم من القاعدة في شبه الجزيرة العربية في عاصمة المهرة، الغيضة، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل ثلاثة إرهابيين مشتبه بهم واعتقال اثنين آخرين.
 
واصلت قوات الحزام الأمني ​​الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي لعب دور مهم في جهود مكافحة الإرهاب، حيث سيطرت على أجزاء كبيرة من عدن وأبين وشبوة. وظل تنظيم داعش في اليمن أصغر حجمًا ونفوذًا إلى حد كبير مقارنة بالقاعدة في جزيرة العرب، لكنه ظل نشطًا من الناحية العملياتية واستمر في إعلان شن هجمات. وظلت القاعدة في شبه الجزيرة العربية نشطة في وسط اليمن، ولا سيما في البيضاء، مما يدل على قدرتها على التحرك داخل البلاد.

الحوادث الإرهابية لعام 2020

انخفضت الهجمات المنسوبة إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وشملت الأساليب التفجيرات الانتحارية، والعبوات الناسفة المفخخة بالسيارات، والكمائن، والاشتباكات المسلحة، والاختطاف، والاغتيالات المستهدفة.
ومن أبرز الحوادث الإرهابية ما يلي:

• في 15 أغسطس/ آب، أعدم مسلحو القاعدة في شبه الجزيرة العربية طبيب أسنان ثم صلبوه في محافظة البيضاء، ثم قصفوا عيادته في وقت لاحق. وقد اتهمه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالمشاركة في شبكة تجسس مزعومة نيابة عن الحكومات الأمريكية والسعودية والإماراتية وميليشيا الحوثي.

• في 27 أغسطس/ آب، أعدم مسلحو القاعدة في جزيرة العرب ستة أشخاص في البيضاء. واتهمت القاعدة في جزيرة العرب ضحاياها بالانتماء لمليشيا الحوثي.

• في 7 ديسمبر/ كانون الأول، قتل مسلحون يشتبه في أنهم من القاعدة في شبه الجزيرة العربية ستة أشخاص ينتمون إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين.
 

التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود

لم تقم اليمن بإجراء تغييرات كبيرة على الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في عام 2020. وليس لدى اليمن تشريعات شاملة لمكافحة الإرهاب. وبسبب نقص الموارد والتنظيم، تكافح قوات الشرطة لممارسة سلطتها في جميع أنحاء البلاد.
لا يزال مشروع قانون مكافحة الإرهاب معلقًا في البرلمان منذ عام 2008. فقبل الاضطرابات السياسية في صنعاء، التي أجبرت نقل حكومة الجمهورية اليمنية عام 2015، كان المشروع قيد المراجعة من قبل اللجان البرلمانية الفرعية الثلاث المسؤولة عن مكافحة الإرهاب (الشؤون القانونية والدستورية؛ الأمن والدفاع، وتقنين الشريعة). وسيسهل القانون احتجاز المشتبه بهم، ويتضمن أحكامًا إلزامية للعديد من الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
لم تكن هناك تحركات واضحة لتنفيذ الهياكل القانونية المتوافقة مع قراري مجلس الأمن رقم 2178 و 2396، المتعلقين بمكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وسفرهم، على الرغم من استمرار حكومة الجمهورية اليمنية في اتخاذ بعض الإجراءات الجديرة بالملاحظة لمكافحة سفر الإرهابيين. هناك رحلات تجارية محدودة تعمل من المطارات في اليمن، ولا تملك الحكومة القدرة أو الموارد لتنفيذ ولايات قرار مجلس الأمن رقم 2309 بشأن أمن الطيران.
 
قبل مارس 2015، قام جهاز الأمن القومي اليمني ومكتب الرئيس بصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب. وراجعت لجنة وزارية المشروع لكنها لم تتمكن من الانتهاء منه بسبب عدم الاستقرار السياسي. وبالتالي، لم يتم اعتماد أو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في اليمن رسميًا بحلول نهاية عام 2020.
 
في نوفمبر/ تشرين الثاني، عززت اليمن إجراءاتها الأمنية الحدودية، عندما بدأ مكتب الهجرة والجوازات والجنسية بوزارة الداخلية في تحديث عملية فحص المسافرين في بعض نقاط الدخول التي تسيطر عليها الحكومة. ويستخدم اليمن نظام إدارة أمن الحدود المتكامل (PISCES)، الذي قدمته الولايات المتحدة لتأمين الحدود وتحديد وثائق السفر المزورة، غير أن نشر الجنود في جميع نقاط الدخول التي تسيطر عليها حكومة الجمهورية اليمنية كان لا يزال قيد التقدم حتى نهاية العام.
 
عملت حكومة الجمهورية اليمنية، مع شركاء دوليين، على إعادة إرساء سيادة القانون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وتشارك اليمن، مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في مجموعة عمل الأمن اليمني، والتي تضم ممثلين عسكريين ودبلوماسيين من الدول الأعضاء، وتطور مبادرات بناء القدرات التعاونية للقوات العسكرية والأمنية اليمنية.
 
وهذا العام، قامت EXBS بتمويل تدريب 15 مسؤولاً من خفر السواحل اليمني على صيانة المحركات الصغيرة، و19 مسؤولاً في الموانئ على عمليات تشغيل الموانئ، و89 من حرس الحدود على اعتراض المراكب، فضلاً عن مشاركة 12 من كبار المسؤولين في مختلف المؤتمرات الأمنية. تمت معظم المؤتمرات وجميع التدريبات على تشغيل الموانئ بشكل تقريبي، بسبب قيود COVID-19.
 
لعب خفر السواحل اليمني دورًا في اعتراض الأسلحة، وغيرها من المواد غير المشروعة الموجهة للجماعات الإرهابية المتمركزة في اليمن، على الرغم من أن الحدود البحرية للبلاد ظلت مليئة بالثغرات. ولا يزال الساحل الجنوبي الأوسط عرضة للتهريب البحري للمقاتلين والأسلحة والمواد والسلع المستخدمة لدعم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن.
 

مكافحة تمويل الإرهاب

يعتبر اليمن عضوا في مجموعة المينافاتف (MENAFATF). وقد واصل البنك المركزي اليمني (CBY)، الذي تسيطر عليه حكومة الجمهورية اليمنية، بذل جهود متزايدة لتنفيذ توصيات التقرير التشخيصي لصندوق النقد الدولي (IMF) بغرض تعزيز قدرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CFT، ولكن بسبب الافتقار إلى القدرة القضائية والسيطرة المحلية، فإن حكومة الجمهورية اليمنية لم تكن قادرة على التنفيذ الكامل لتوصيات صندوق النقد الدولي (IMF) وقرارات مجلس الأمن (UNSCRs) المتعلقة بتمويل الإرهاب.
ومنذ عام 2010، حددت مجموعة العمل المالي (FATF)، اليمن، على أنه خطر على النظام المالي الدولي بسبب أوجه القصور في استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CFT، ولدى حكومة الجمهورية اليمنية قدرة محدودة على معالجة هذه النواقص.
على سبيل المثال، سعى البنك المركزي اليمني في عدن للحصول على معلومات المعاملات من البنوك التجارية للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. غير أن البنوك التجارية امتنعت عن الامتثال بسبب ضغوط الحوثيين على المكاتب الرئيسية لبنوكهم الواقعة في صنعاء. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أحال البنك المركزي اليمني في عدن بعض مديري فروع البنوك إلى المحاكمة الجنائية بسبب رفضهم الامتثال. وردا على ذلك، أرسل قادة الحوثيين في صنعاء قوات الأمن للاستيلاء على خوادم الكمبيوترات الخاصة بالبنوك، وفرضوا إغلاقا مؤقتا للعديد من البنوك التجارية الكبيرة. وقدم حلا وسطا لتسوية الخلاف يرى بأن تستأنف البنوك، التي تتخذ من صنعاء مقراً لها، تقديم معلومات الامتثال الأساسية للبنك المركزي اليمني في عدن، ولكن ليس على مستوى التفاصيل المطلوبة للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي يناير/ كانون الثاني، أعاد رئيس الوزراء تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضم اللجنة 17 عضوا من الوزارات والمؤسسات المعنية وكذلك ممثلين عن جمعية البنوك اليمنية والغرف التجارية.

مكافحة التطرف العنيف
 لم تحدث تغييرات كبيرة في عام 2020.
 

التعاون الدولي والإقليمي

 يعتبر اليمن عضو في التحالف الدولي لهزيمة داعش. وواصلت حكومة الجمهورية اليمنية تعاونها مع دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى، حيث ركزت على العمل نحو حل سياسي للصراع. ويعتبر اليمن أيضا عضوا في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
 
 
الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن

إلى جانب ما سبق، من ترجمة للجزء المخصص باليمن، نستعرض هنا أبرز ما تضمنه التقرير بالنسبة لتحركات إيران في اليمن، بما يشمل دعم وإسناد الأعمال الإرهابية المزعزعة للأمن.. وذلك على النحو التالي:
- واصلت إيران دعم الأعمال الإرهابية إقليمياً وعالمياً خلال عام 2020. إقليمياً، دعمت إيران وكلاء ومجموعات شريكة في البحرين والعراق ولبنان وسوريا واليمن، بما في ذلك حزب الله وحماس. واصل كبار قادة القاعدة الإقامة في إيران وتسهيل العمليات الارهابية من هناك. وعلى الصعيد العالمي، ظل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، الفاعلان الإيرانيان الأساسيان المتورطان في دعم تجنيد الإرهابيين وتمويلهم ومؤامراتهم عبر أوروبا وإفريقيا وآسيا والأمريكيتين.
- وفي اليمن، واصل الحوثيون المدعومون من إيران السيطرة على أجزاء كبيرة من شمال اليمن، حيث واصل الحرس الثوري الإسلامي وجوده.
 
- قدمت إيران أسلحة ومعدات متطورة، مثل أنظمة الطائرات بدون طيار والتدريب وغيرها من أشكال الدعم لمقاتلي الحوثيين في اليمن، والذين شاركوا في هجمات ضد أهداف إقليمية. وفي فبراير ويونيو، اعترضت البحرية الأمريكية والقوات الشريكة، مراكب شراعية تحمل أسلحة من أصل إيراني مخصصة للحوثيين، بما في ذلك 1700 بندقية وأكثر من 170 صاروخًا.
- واصلت إيران استخدام الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس، لتعزيز مصالح إيران في الخارج. ومن خلالها واصلت إيران دعمها للعديد من الجماعات الإرهابية التي حددتها الولايات المتحدة، حيث قدمت التمويل والتدريب والأسلحة والمعدات للجماعات المسلحة التابعة لها، في عدد من الدول العربية والإقليمية، بينها العراق وسوريا والحوثيين في اليمن، وطالبان في أفغانستان.
- استمر عدم الاستقرار السياسي في اليمن، في إعاقة الجهود المبذولة لسن أو فرض ضوابط تجارية استراتيجية شاملة لمواجهة تدفق الأسلحة والذخائر في المنطقة. ترك هذا اليمن معرضًا للخطر، كنقطة عبور للأسلحة المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الأسلحة القادمة من إيران.
- وفي بند "التمويل والمساعدة الخارجية"، بالنسبة لإيران، أشار التقرير إلى أن الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس، واصل الانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة واسعة النطاق وغسيل الأموال لتمويل أنشطته الخبيثة. ففي العام 2017، صمم الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس، مؤامرة لإنتاج عملة (مالية) مزيفة عن طريق خداع الموردين الأوروبيين لشراء آلات طباعة متقدمة ومواد ضرورية أخرى. ثم قامت بطباعة أوراق بنكية يمنية مزيفة، استخدمت لدعم أنشطتها المزعزعة للاستقرار في اليمن.
- ومن ضمن أنشطة الجماعات الإرهابية خلال العقود الماضية، ذكر التقرير، أنه: في عام 2015، تم إطلاق سراح خمسة من كبار قادة القاعدة من الحجز الإيراني مقابل دبلوماسي إيراني اختطف في اليمن. ومن بين الخمسة، سيف العدل وأبو محمد المصري، المطلوبان في تفجيرات السفارة الأمريكية عام 1998 في كينيا وتنزانيا.
 

الهجمات الحوثية على السعودية
 استعرض التقرير الأمريكي جزءا خاصا بالإرهاب الذي تعرضت له المملكة السعودية من قبل الحوثيين، نلخصها كالتالي:
 
- يواصل الحوثيون تلقي الدعم المادي والتوجيهات من الكيانات الإيرانية، بما في ذلك تمكين الهجمات على السعودية، والتي استخدمت فيها طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية دمرت المطارات والبنية التحتية الحيوية.
- شكل مقاتلو الحوثي في ​​اليمن أكبر تهديد أمني للسعودية. وازدادت وتيرة هجمات الحوثيين وتعقيدها على مدار العام (2020)، لتشمل الهجمات بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، والأنظمة الجوية غير المأهولة (UAS)، والزوارق السطحية (المفخخة) غير المأهولة (USV).
- تعرضت المملكة العربية السعودية للعديد من الهجمات عبر الحدود في عام 2020، بما في ذلك هجمات الحوثيين شبه الأسبوعية ضد أهداف في جنوب وغرب المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار وهجمات الزوارق السطحية غير المأهولة (USV)، والألغام العائمة. 
 
وشملت الحوادث الكبيرة ضد السعودية، ما يلي:
• في 10 سبتمبر / أيلول، هاجم مسلحو الحوثي الرياض باستخدام صواريخ باليستية والعديد من الطائرات بدون طيار. ولم ترد انباء عن سقوط قتلى او جرحى.
• في 11 تشرين الثاني (نوفمبر)، أصابت عبوة ناسفة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في هجوم على حفل نظمته القنصلية الفرنسية في مقبرة لغير المسلمين في جدة. كان المتعاطفون مع تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولين عن الهجوم.
• في 23 نوفمبر / تشرين الثاني، هاجم مسلحو الحوثي منشأة أرامكو السعودية لتخزين النفط في جدة. دمر الهجوم البري بصواريخ كروز خزان تخزين ديزل سعة 550 ألف برميل. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات.
• في 25 تشرين الثاني (نوفمبر)، أدى هجوم بزوارق سطحية غير المأهولة (USV) إلى تدمير ناقلة نفط ترفع العلم اليوناني في محطة وقود تابعة لشركة أرامكو في الشقيق، جنوب المملكة العربية السعودية. ولم تبلغ السلطات عن وقوع اصابات.
• في 14 كانون الأول (ديسمبر)، هاجمت زوارق سطحية غير مأهولة USV ناقلة نفط ترفع علم سنغافورة في محطة وقود تابعة لشركة أرامكو. وتسبب الهجوم في أضرار جسيمة وبعض الإصابات.